واشنطن – البحرين اليوم
أعدّت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، تقريراً جمع أهم ما ورد في الوثائق الأخيرة المسرّبة المعروفة باسم “أوراق بنما”، المتعلقة بدول الخليج.
وبحسب التقرير الذي أعدّته، صوفيا نزارد المتدرّبة في المنظمة، فإن الوثائق تسلّط الضوء “على سيطرة العديد من السياسيين و زعماء العالم على الشركات الخارجية، بما في ذلك القادة الحاليين والسابقين في دول الخليج”، ومن بين هؤلاء، الملك السعودي سلمان بن عبد، وولي عهده وزير الداخلية محمد بن نايف، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، و أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وأوضح التقرير أن الوثائق تشير إلى أن “الملك سلمان كان يستخدم المال من الشركة التي أنشئت في الجزر العذراء البريطانية لإخراج قروض الرهن العقاري على العقارات الفاخرة في لندن، ولشراء يخت فاخر يمكن أن يستوعب ما يصل إلى ٣٠ ضيفاً”، كما أن البنك السويسري (يو بي إس) استعمل “شركتين خارجيتين لفتح حسابات مصرفية لولي عهد السعودية و وزير الداخلية الذي مُنح التوكيل لهذه الشركات في وقت لاحق”.
وبشأن الإمارات، ذكر التقرير أن الوثائق تبيّن “استخدام آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير أبو ظبي؛ الشركات في الجزر العذراء البريطانية أيضا لشراء العقارات الفاخرة”، وأوضح بأنه “كان صاحب أكثر من ٣٠ شركة أنشئت في الجزر العذراء البريطانية التي تم استخدامها لعقد العقارات التجارية والسكنية بقيمة ١،٧ مليار دولار على الأقل”.
أما بالنسبة لـرئيس الوزراء السابق في قطر (فإنه تمّلك) شركة في الجزر العذراء البريطانية وثلاث شركات في جزر البهاماس. وتولى إدارة هذه الشركات قبل إقفالها”.
ويشير تقرير منظمة “أمريكيون” إلى صمت دول الخليج “وقادتها” إزاء هذه التسريبات، وأوضح بأن هذا الملف “قد يساعد (..) على تسليط الضوء على الفساد الكامن في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتطرق إلى أن أصحاب النفوذ “وتقديم الهدايا” يلعب دوراً هاماً في دولةٍ مثل قطر يُقال بأنها مؤشر الفساد فيها منخفض نسبياً، فيما يُشكك التقرير في تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وكذلك الحال بالنسبة للسعودية، التي يسود فيها “استخدام الوسطاء، والإفراد في استعمال القوة”.
وذكر التقرير بأنه “رغم وجود بعض القوانين التي تتناول مسألة الرشوة”، إلا أن الحكومة السعودية لا تقوم بتنفيذها “بشكل كامل و فعّال”، وقال إن ثروة الملك السعودي تقدّر بـ17 مليار دولار، ما يؤشر إلى السبب وراء اختباء ممتلكات آل سعود “في الخارج وبعيداً عن الضرائب”، في ظل الفقر السائد في السعودية، وأزمة السكن.
وبشأن الكويت، يؤكد التقرير بأن هناك فسادا على مستوى “إدارة الأراضي”، والتي “تعاني من الفساد بشكل خاص”، حيث “لا تحظى حقوق الملكية بحماية فعالة”.
ويتطرق التقرير إلى البحرين، ويذكر بأن هناك جدلا يدور حول “الـ ٢٫٥ مليار دولار المكرسة لمشروع خليج البحرين بحيث يتم خصخصة الأراضي العامة من قبل العائلة المالكة”، فيما “أظهر تحقيقٌ وسيلة للإستثمار يستخدمها الملك وعائلته؛ وهي مؤامرات خارجية للحصول على حصص في مشاريع مشتركة خاصة”، كما أن هناك مشروعا آخر يثير الجدل، و”هو بناء مشروع تنمية سكنية و تجارية على الطرف الشمالي الشرقي من البحرين، قيمته ٣٫٢ مليار دولار”.
ويخلص تقرير منظمة “أمريكيون” إلى “الأسر المالكة (في الخليج) ونخبة هذه المجتمعات؛ تملك وتسيطر على العديد من القطاعات الهامة في الإقتصاد”، وأنها “غالباً ما تقوم بأنشطة قد تكون غير قانونية، و دائماً مفلتةً من العقاب”.
