منظمة “أمريكيون” في رسالة إلى السفير الأمريكي الجديد في البحرين: بانتظار تنفيذ الالتزامات بإصلاح حقوق الإنسان

واشنطن – البحرين اليوم

رفعت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB رسالة مفتوحة إلى السفير الأمريكي الجديد في البحرين، جوستين هيكس سيبيريل، ودعته إلى “الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه (..) بما في ذلك رصد الانتخابات المقبلة في العام ٢٠١٨م، وضمان حوار جدي مع الحكومة لتعزيز إصلاحات حقوق الإنسان”.

وبمناسبة تقديم أوراق اعتماده الأسبوع الماضي، أكدت المنظمة في رسالتها المطولة على ضرورة أن يعمل السفير سيبيريل على منع السلطات في البحرين من إساءة استعمال “تدابير مكافحة الإرهاب” وخلطها بالخطاب السياسي المعارض المشروع.

وذكّرت الرسالة بالموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق بشأن ضرورة “ألا يكون هناك تناقض بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والممارسات الأمنية التي تحمي السكان”.

وأشارت رسالة المنظمة – التي تتخذ من واشنطن مقرا لها – إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، في ظل تراجع المواقف الأمريكية بشأن اشتراط مسألة حقوق الإنسان في إتمام صفقات التسلح، ودعت السفير الجديد إلى ضمان ألا تستعمل السلطات في البحرين الأسلحة ضد المواطنين والمعارضين، والعمل كذلك على توفير “المشاركة البناءة مع قوات الأمن في البحرين من خلال الحد من التمييز الطائفي ضد الشيعة والقضاء على التطرف في صفوف هذه القوات”.

وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي للمنظمة، بأن حالة حقوق الإنسان في البحرين “هبطت إلى مستويات جديدة في ظل إدارة دونالد ترامب”، مشيرا إلى “أعنف هجوم دموي على المتظاهرين وقع في البلاد، وذلك بعد لقاء ترامب مع ملك البحرين”، وذلك بعد الهجوم الدموي على المعتصمين في مايو الماضي في بلدة الدراز بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم واستشهاد خمسة مواطنين واعتقال المئات.

وأوضح عبدالله بأن هذا التدهور يدعو للتفاؤل “الحذر” إزاء تعيين السفير الجديد في البحرين، وأضاف “لسوء الحظ، لم يعترف السفير حتى الآن بأن الدعم غير المشروط تماما للجيش في البحرين – المتورط في انتهاكات التمييز والإساءة – يؤدي لخلط الرسالة التي تريدها واشنطن، ويقوّض في نهاية المطاف من فعالية الشراكة الأمنية”، داعيا إلى اتخاذ كل الخطوات الكفيلة بألا تؤدي الأسلحة الأمريكية المصدَّرة إلى البحرين؛ إلى ترسيخ “التدابير القمعية” للحكومة، مع الحاجة إلى متابعة دعوات وزارة الخارجية الأمريكية “لإعادة فتح المجال المدني والسياسي المغلق في البحرين، وخاصة قبل الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٨م”.