واشنطن – البحرين اليوم
نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا”، ولكنها لأول مرة تضطر لحجب اسم الضحية بسبب “الخوق من الأعمال الانتقامية والمزيد من الإساءة التي قد يتعرض لها في السجن”.
وقد نشرت المنظمة يوم الخميس 26 يوليو 2018 رسالة خطية من أحد ضحايا التعذيب في البحرين، وأخفت هويته، مع حذف بعض المعلومات التي قد تُرشد إلى تحديد الضحية.
وأوضحت الرسالة بأن الضحية تعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يوما، تعرض خلالها لأشكال مختلفة من التعذيب، إلى أن أُضطر لتقديم اعتراف أُملي عليه من سلطات التحقيق. وقد خضع لمحاكمات جائرة، أُدين فيها وأُسقطت عنه الجنسية بناءا على تهم مزعومة بالانتماء إلى “منظمة إرهابية”.
وكان ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات من شرطة الشغب؛ داهموا شقة الضحية، وألقوا القبض عليه دون أمر قضائي. وعندما سُئل عن سبب اعتقاله؛ قال الضباط له بأنه “لإجراء تحقيق روتيني، وسوف يُفرج عنه”. ثم أُقتيد إلى سيارة الشرطة، حيث تعرض للضرب واللعن والشتم، وكان مكبّل اليدين، ومعصوب العينين طيلة فترة الاحتجاز، وإلى أن تم نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف بعد 25 يوما. وكانت تُرفع عنه العصابة فقط في الليل وقت النوم، إلا أنه بقي مكبل اليدين طوال 25 يوما بالكامل.
وبشكل يومي، تم نقل الضحية بين إدارة البحث الجنائي، ومبنى رقم 15 في سجن جو (الذي يُشار إليه بمبنى الأكاديميين)، حيث تعرض هناك للاستجواب والتعذيب لمدة 25 يوما. وطوال فترة التحقيق، مُنع الضحية من الاتصال بمحاميه وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد، ولم يتمكن من التعرف على عناصر الجلادين الذين كانوا يعذبوبه بسبب تعصيب عينيه. وكل ما كان يعرفه أنهم كانوا يرتدون ملابس عادية.
وتعرض للضرب المبرح، وجُرّد من ملابسه، وتعرّض للوقوف والحرمان من النوم، وعُلّق على عمود من حديد بأصفاده. ورُكّز الضرب على أعضائه التناسلية وعلى رأسه. وعانى من الصدمات الكهربائية المتكررة على أعضائه التناسلية. وهُدد أيضاً باعتقال واغتصاب أمه وزوجته، فضلاً عن اعتقال أفراد عائلته. وأجبره أيضا المعذبون على شرب كميات كبيرة من الماء ومنعوه من استخدام الحمام. كما أجبروه على تدخين السجائر بسرعة حتى أصيب بالإغماء، ومنعوه من الصلاة، ولم يُسمح له بالاستحمام لمدة أسبوعين، رغم البصق والتبول عليه. وتم إكراهه على الاعتراف بجميع التهم المنسوبة إليه، رغم أنه يؤكد أن محتويات “اعترافه” غير صحيحة، وأنها مكتوبة بسبب “الخوف”.
قال الضحية في الرسالة “أخبرتهم أنني سأعترف بما يريدون مني الاعتراف به.. لقد أملوا عليّ ما أرادوا مني، واعترفت خوفاً..”
وخلال إحدى الحالات أثناء التعذيب؛ كانت الضحية معلقا بأصفاد في يديه إلى قضبان حديد مثبتة على الحائط، وكان عارياً تماماً. كانت أصابع الضحية فقط تلامس الأرض. وقد تم تعليقه في هذا الوضع لعدة ساعات طوال تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد والإهانة. كان الضباط يدورون حوله ويبدأون في ضربه وركله على أجزاء مختلفة من جسده. ضربوه على رأسه بأشياء صلبة وناعمة، مما تسبب في تورم. كان الضباط يضربونه في الرأس حتى ينهار فاقداً للوعي. وفي أحيان أخرى، كان أحد الضباط يعتقله ويجعله يقف بينما يضربه في الوجه والخصيتين وأجزاء أخرى من جسده. كان الضباط يستخدمون أيديهم وغيرها من الأشياء التي لم يتمكن الضحية من التعرف عليها، لكنهم كانوا يعلمون أنها تسبب التورم. وبعد الضرب، كان الضباط يسخرون من الضحية ويضحكون عليه ويتركونه عاريا لساعات طويلة. كما عانى من الحرمان من النوم الذي استمر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في المرة الواحدة. كما مُنع من الجلوس لفترات طويلة من الزمن، وأجبر على الوقوف على قدم واحدة مع رفع ذراع واحدة.
ووصف الضحية تعذيبه بأنه “أشنع تعذيب وحشي”، وشعر بأنه “كما لو أن روحي مزقت من جسدي”.
ونتيجة لتعذيبه، يعاني الضحية من مشاكل في مجرى البول مثل الانتفاخ، الألم المستمر، تبول الدم، وكذلك الألم في كليتيه وظهره. وتلقى العلاج في قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى السلمانية ويتطلب تعيينات متابعة، والتي يتم تجاهلها من قبل سلطات السجن. أثناء التعذيب، كان يُعالج عن طريق الوريد في عدة مناسبات في عيادة سجن جو في محاولة لتخفيف الدم أثناء التبول. ومع ذلك، لم يكن هذا العلاج للتخفيف من معاناته، بل لإعادته إلى معذبيه والتأكد من أن استجوابهم الوحشي يمكن أن يستمر.
وبالإضافة إلى اعترافه الزائف بالإكراه، تعرض الضحية أيضاً لمحاكمات جائرة غير عادلة مع 138 متهماً. وقد أُدين وسُلب من جنسيته، بالإضافة إلى 114 متهماً آخر. وأبلغ هو وغيره من المتهمين عن انتهاكات متعددة للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم الوصول إلى مستشار قانوني، وعدم القدرة على إعداد دفاع مناسب، والوقاية من تقديم أدلة تبرئة، والمحاكمة غيابيا، رغم وجودهم في السجن.
