منظمة أمريكيون تكشف تصعيد إدارة سجن جو ضد محكومي الإعدام وارتفاع مطالبات بوقف الانتهاكات!
البحرين اليوم – واشنطن
كشفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، الثلاثاء 12 نوفمبر، عن استمرار معاناة محكومي الإعدام في سجن جو منذ 23 أكتوبر. وأكدت المنظمة تعرضهم لتصعيد غير مسبوق من قبل إدارة السجن الظالمة، تضمن الحبس الانفرادي والعزل عن العالم الخارجي. وبين المعتقلين المتضررين من هذا التصعيد محمد رمضان، زهير إبراهيم، وحسين مرزوق، في خرق صريح للقوانين والأنظمة.
وبحسب أمريكيون، فإن إدارة السجن بدأت في تصعيد إجراءاتها بعد احتجاج السجناء على نقل حسين مهدي إلى الحبس الانفرادي، وذلك إثر منعه من إجراء مكالمة مرئية مع والده المريض قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة. ورغم قضائهم أسبوعاً كاملاً في الحبس الانفرادي، إلا أن الإدارة قررت تمديد حبسهم أسبوعاً آخر، مما اعتبرته المنظمة انتهاكاً واضحاً للقانون.
وفي ظل هذا التصعيد، أطلقت عائلات محكومي الإعدام مناشدات عاجلة للمجتمع الدولي والجهات الحقوقية بضرورة التحرك السريع لإنقاذ حياة أبنائهم، منتقدة انحياز الجهات الحقوقية الرسمية لإدارة السجن، وتخاذل وزارة الداخلية الخليفية في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ونَقل محمد رمضان، أحد المعتقلين، في أول اتصال هاتفي له بتاريخ 11 نوفمبر، صورة قاتمة عن الوضع داخل السجن، موضحاً أن الإدارة تنتهج سياسة تضييق متعمدة بحق السجناء المعزولين، متحدثاً عن تهديدات مستمرة بالانتقام من قبل جلّادوا السجن.
وفي مؤشر على تضامن واسع داخل السجن، أعلن 218 معتقلاً في سجن جو، سيء الصيت الامتناع عن استلام وجبات الفطور، تعبيراً عن تضامنهم مع زملائهم في الحبس الانفرادي، في الوقت الذي لم يسجل فيه أي تحرك من الدولة تجاه هذه الانتهاكات.
وفي لقاء بين عائلات المعتقلين ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، علي الدرازي، أقر الأخير بتجاوز إدارة السجن للبند 12 من المادة 56 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الذي ينص على أن الحبس الانفرادي لا يجوز أن يتجاوز سبعة أيام، مما اعتبره الأهالي تأكيداً على انحياز المؤسسة لصالح إدارة السجن بدلاً من حماية حقوق السجناء.
وطالبت منظمة ADHRB بوقف الانتهاكات بحق المحكومين بالإعدام، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي التي تُستخدم كوسيلة للتضييق على السجناء. كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، مع تعويض المتضررين عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.
