منظمة أمريكيون: تقرير حكومة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة “مضلّل وغامض وغير مكتمل بشكل مقصود”

من واشنطن-البحرين اليوم

وصفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) التقرير الذي قدّمته سلطات البحرين إلى الفريق الأممي المعني بالاستعراض الدوري الشامل-وصفته- بـ “المضلّل والغامض وغير الكامل وبشكل مقصود”.

وقالت المنظمة الحقوقية إن المعلومات الواردة في التقرير الحكومي، شأنها في ذلك شأن تقرير منتصف المدة الذي قدمته الحكومة في العام 2014، “مضللة وغامضة وغير كاملة بشكل مقصود”. وأوضحت أن التقرير الحكومي “يكرر إلى حد كبير نفس الإدعاءات الوهمية بالتقدم الذي تم إحرازه، مع حذف التصعيد الدراماتيكي في انتهاكات حقوق الإنسان والانحدار المتبادل في التوصيات الرئيسية للاستعراض الدوري الشامل الذي حدث منذ أواخر ربيع 2016”.

وأوضحت المنظمة أن التقرير “تجاهل بشكل تام معالجة العديد من الإجراءات البعيدة عن برنامج الإصلاح الذي حددته توصيات المراجعة الدورية الشاملة وكذلك اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق”.

وأشارت المنظمة بشكل خاص إلى إعادة صلاحيات جهاز الأمن الوطني، وإدخال تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين؛ وإعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب، وإنهاء الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام؛ واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى وفاة شاب عمره 18 سنة بعد إصابته برصاصة في الجزء الخلفي من الرأس.

وأكدت المنظمة أن التقرير الحكومي لم “يعرض صورة دقيقة عن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بالاستعراض الدوري الشامل، ولا بالحالة الحقيقية لحقوق الإنسان في البلد”. وأضافت “وبدلا من ذلك، أشارت حكومة البحرين ومنذ بداية التقرير إلى أن جهودها لاحتواء “الممارسات غير القانونية وأعمال العنف والتهديدات الإرهابية” لها الأسبقية على حقوق الإنسان”.

واعتبرت المنظمة أن التقرير الحكومي لم يفشل فقط في معالجة الاستغلال الممنهج للتشريع الواسع لمكافحة الإرهاب في البحرين، في انتهاك حقوق حرية التعبير والخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة؛ بل إن التقرير يسرد فعلا مثل هذه التشريعات كمكون أساسي في “الإطار المعياري والهيكلي لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها” .

هذا وكانت منظمة أمريكيون أكّدت في تقرير منفصل لها على فشل البحرين في تنفيذ أي من توصيات المراجعة الدورية الشاملة بشكل كامل، ولم تنفذ 133 من التوصيات في حين نفذت 23 توصية بشكل تقني فقط، وأحرزت تقدما على صعيد تنفيذ توصيتين فقط.

وكانت البحرين قبلت بشكل كامل أو جزئي 158 توصية من توصيات المراجعة الدورية الثانية في العام 2012 من مجموع 176 توصية، فيما رفضت بشكل قاطع 18 توصية ومن بينها إيقاف أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

يذكر أن منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) تنشط في مجال تعزيز ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وفي البحرين بشكل خاص، وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، ويرأسها الحقوقي البحراني حسين عبدالله.