منظمة “أمريكيون” تقدم تقريرا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان حول جهاز الأمن الوطني في البحرين
واشنطن – البحرين اليوم
قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB تقريرا مكتوبا حول جهاز الأمن الوطني في البحرين، وسلمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وذلك خلال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس التي عُقدت في شهر سبتمبر الماضي.
وأكدت المنظمة في تقريرها بأن النظام في البحرين “أخفق” في احترام حقوق الإنسان بسبب الممارسات العنفية للجهاز المذكور.
وخلصت المنظمة في تقريرها إلى التأكيد على أن عودة جهاز الأمن الوطني للعب “دور محوري” في العمل الأمني؛ أثار “قلقا شديدا”، وقالت بأن ذلك يؤكد على عدم احترام الحكومة في البحرين لحقوق الإنسان، وشددت على أنه منذ استئناف عمل هذا الجهاز فإنه “لم تعد فقط أنماط الاعتداء التي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق في العام ٢٠١١م، ولكن أيضا استفاد الجهاز من قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لاستهداف النشطاء السلميين والانتقام منهم”.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي إلى العمل على الضغط من أجل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٦، وتعليق صلاحيات القبض عن جهاز الأمن الوطني، والتحقيق في الإدعاءات السابقة والحالية حول الانتهاكات التي تورط فيها هذا الجهاز.
كما دعت المنظمة للضغط على النظام من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين التي يواجهون تهما مزعومة بالإرهاب، ومنهم الناشطة المعتقلة ابتسام الصائغ.
التقرير الذي سلمته المنظمة إلى مجلس حقوق الإنسان استعرض خلفية إصدار قانون الإرهاب، الذي انطوى على تعريف “فضفاض” لمفهوم الإرهاب، واستعمال السلطات له لتجريم الحريات الأساسية في التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات. وقد أُدخلت تعديلات عليه في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ تم بموجبها الحظر الصريح للتجمعات السلمية في العاصمة المنامة، وعززت العقوبات المفروضة، بما في ذلك إسقاط الجنسية، وتمديد فترات الاحتجاز قبل المحاكمة.
كما استعرض التقرير جوانب من تاريخ الشرطة السرية في البحرين، وتأسيس جهاز الأمن الوطني في إطاره الجديد في العام ٢٠٠٢م، وأشارت إلى إساءات هذا الجهاز واستهدافه للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية. وذكرت بأن حالات الاختفاء القسري، ومنذ احتجاجات ثورة العام ٢٠١١م؛ ارتفعت وتيرتها من قبل الجهاز المذكور، وارتُكبت العديد من الانتهاكات والغارات المفاجئة على المنازل، فضلت عن سوء المعاملة والتعذيب.
وبعد صدور تقرير بسيوني في العام ٢٠١١م، تم تجريد جهاز الأمن الوطني من صلاحياته في الاعتقال والمراقبة، إلا أنها أُعيدت إليه في وقت سابق من العام الجاري، لتبدأ سلسلة من عمليات القمع والقتل التي قام بها أفراد تابعون للجهاز، وملثمون مسلحون. كما قام الجهاز بحملات انتقامية ممنهجة ضد النشطاء والمعارضين والمحامين، واستدعى في مبناه بمدينة المحرق العديد منهم للتحقيق، وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، والتحرش الجنسي والابتزاز من أجل العمل كمخبرين.
