واشنطن – البحرين اليوم
دانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تأييد محكمة خليفية أمس الاثنين ٢١ مايو ٢٠١٨ لحكم إعدام اثنين من المواطنين في محاكمة وصفتها بـ”الجائرة” وأُدين فيها أيضا ١٢ شخصا بتهم مزعومة تتعلق بمقتل مرتزق باكستاني يعمل في صفوف القوات الخليفية.
وعبرت المنظمة في بيان لها عن القلق من أن المحكومين بالإعدم، وهما السيد أحمد العبار وحسين مهدي، “عرضة لخطر تنفيذ الإعدام الوشيك”، وأشارت إلى أن هناك ٥ أشخاص عرضة لخطر الإعدام في البحرين، فيما هناك ١٣ آخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت.
وأوضحت المنظمة بأن تقارير موثوقة تلقتها أكدت تعرض المحكومين بالإعدام لانتهاكات واسعة، ابتداءا من اعتقالهما بدون أذن قضائي، وتعرضهما للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، وإجبارهما على الاعتراف القسري، وانتهاءا بعدم تمكنهما من مقابلة محاميهما أثناء المحاكمة، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية أثناء الاحتجاز.
وفي هذا السياق، قال الناشط حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، بأن “التعذيب والاعترافات القسرية، وعدم وجود محام، وغياب المحكمة المستقلة” كان يفترض إسقاط القضية التي حوكم فيها المتهمون وأن يلحق ذلك إجراء تحقيق في الانتهاكات، إلا أن الوضع يختلف في البحرين، بحسب قوله، حيث تصدر عقوبتان آخريان بالإعدام وإدانة آخرين مع إسقاط الجنسية عنهم.
وأضاف عبدالله “تعود الشرطة السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني إلى وسائلها القديمة الوحشية والسيطرة على المحاكم”، وهو ما يوسّع من عمليات القتل خارج القانون وإضفاء “شرعية” عليها، ودعا عبدالله المجتمع الدولي للتدخل “قبل وضع المزيد من الناجين من التعذيب أمام فرق الإعدام”.
