منظمة “أمريكيون” تعقد جلسة نقاشية بالكونغرس الأمريكي بمناسبة مرور سبع سنوات على ثورة البحرين

واشنطن – البحرين اليوم

نظمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” جلسة يوم الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ جلسة مع لجنة “توم لانتوس” لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي بالولايات المتحدة، وجاءت هذه الفعالية بمناسبة مرور سبع سنوات على انطلاق ثورة البحرين، وسلطت الضوء على تدهور أوضاع حقوق الإنسان خلال هذه السنوات.

الجلسة التي أدارها الناشط الأمريكي المعروف بريان دولي، شارك في الحديث فيها كل من الناشطة مريم الخواجة، والناشط حسين عبدالله، ونائب مدير واشنطن في منظمة هيومن رايتس ووتش أندريا براسو، ومدير البحوث والسياسات في اللجنة الأمريكية للحريات الدولية الدولية دوايت بشير، ونائب مدير السياسة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط أندرو ميلر.

الفعالية النقاشية جاءت في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات الخليفية الأمريكية تعمقا لافتا بعد مجيء دونالد ترامب، على الرغم من تملص السلطات الخليفية من دعوات الإصلاح، وأوضح أعضاء لجنة “توم لانتوس” كيف قامت الحكومة في البحرين بتصعيد قمعها وانتهاكها لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، كما قدت توصيات للكونغرس حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في عكس هذا الاتجاه.

وقد افتتح عضو الكونغرس، جيم ماكغفرن، الجلسة النقاشية، وعبّر عن قلقه من تدهور الوضع في البحرين، وأشار إلى تفعيل المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتجريد الحكومة الجنسبة عن المواطنين، كما حذّر من الانزلاق الواسع نحو الطائفية في البحرين وبشكل متزايد، كما تطرق ماكغفرن إلى استعمال النظام الخليفي للإدعاءات “الهابطة” بشأن التدخل الإيراني “لحماية نفسه من المراقبة الدولية اللازمة”، واختتم مداخلته بالدعوة إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، مثل الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب.

الناشطة الخواجة نقاشت في مداخلتها اتجاهات الوضع الإقليمي المختلفة وأثرها على الوضع في البحرين، بما في ذلك الوضع الاقتصادي في دول الخليج، وانخفاض الدعم الحكومي، مع ارتفاع الفقر والبطالة في البلاد، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة قمع الحريات الأساسية، وهو ما “يُسهم في تعميق الشعور باليأس في بعض قطاعات المجتمع”، حذّرت الخواجة من انفجار متزايد لما وصفته بـ”العنف” مع امتناع الحكومة عن تقديم إصلاحات كبيرة.

وأوضحت الخواجة بأن الحكومة، وخلال السنوات التي تلت العام ٢٠١١، عملت على إضفاء الطابع المؤسسي على حملات القمع، واستعمال القضاء المسيس كأداة رئيسية في إسكات المعارضة، وقالت بأن هناك ما يقرب من ٤٠٠٠ معتقل في السجون على صلة بالأحداث السياسية. كما تدهورت مساحة المجتمع المدني، وتزايد استهداف الناشطين المنفيين، مثل الناشط السيد أحمد الوداعي في لندن، مع ارتفاع عقوبة الإعدام

الباحث ميلر سلط الضوء على وجه الخصوص على سياسة ترامب، وأشار إلى احتضان ترامب “الحار” للحكومة الخليفية، ما شجع الأخيرة على شن هجماتها على المعارضين وناشطي حقوق الإنسان و”الجماعات الشيعية المهمشة”. وأكد ميلر بأن هذه السياسية ستؤدي إلى “تقويض المصالح الأمريكية في البحرين”.

على هذا المنوال، تحدث حسين عبدالله حول تجاهل الإدارة الأمريكية للانحدار الكامل في البحرين، مع رفع كل القيود التي كانت مفروضة على دعم الأجهزة العسكرية، وقال عبدالله بأن على الكونغرس أن يُجبر إدارة ترامب على الاعتراف بهذا التدهور والعمل على تقييد مبيعات الأسلحة.

وبدوره، سلط دوايت بشير على الوضع الحالي للحريات الدينية في البحرين، وخاصة التمييز ضد مجتمع الأغلبية الشيعية في البلاد، حيث انخفضت بشكل مطرد حرية الدين والمعتقد، واستهداف العشرات من رجال الدين، وأبرزهم الشيخ عيسى قاسم، بعد إسقاط الجنسية عنه. كما تحدث بشير عن التمييز الحكومي الممنهج في الحملة التي تقودها على المستوى السياسي والأمني.

وقال بشير إن سياسة الولايات المتحدة مع البحرين “غير متسقة”، وأوصى الكونغرس بأن يستخدم أدوات مثل قانون ماغنتسكي كوسيلة بيد حكومة الولايات المتحدة لإثبات رغبتها في الإصلاح ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

واختتمت أندريا براسو المناقشة بتلخيص الوضع في البحرين ووضعه في سياقه في إطار التقرير العالمي لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٨. وأوصت بضرورة فرض معايير للإصلاح في البحرين، وتنفيذ توصيات ما يُعرف بتقرير “بسيوني”، ومواصلة الضغوط من خلال الكونغرس لتقييد التعاون بين واشنطن والنظام الخليفي في ظل غياب “الإصلاح”.