منظمة (أمريكيون) تطلق حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الاضطهاد” وتسلط الضوء على المعتقلة نجاح أحمد

واشنطن – البحرين اليوم

نشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB؛ ملفا جديدا ضمن حملتها الجديدة التي تحمل عنوان “ملفات الاضطهاد”، والتي تختص بتسليط الضوء على الضحايا من “الناس العاديين” الذين “نادرا ما يُسمع بأسمائهم على نطاق واسع”، وتأمل المنظمة من هذه السلسلة الكشف عن “النطاق الحقيقي” لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وكيف تُعاقب السلطات أيضا “الناس العاديين عند تعبيرهم عن رأيهم”.

وقد بدأت الحملة بتقرير نشرته المنظمة عن المعتقل العسكري السابق علي جاسم الغانمي، فيما خُصّصت الحلقة الجديدة من السلسلة للمعتقلة البحرانية نجاح أحمد يوسف.

وأوضحت المنظمة في تقريرها المنشور اليوم الأربعاء، ٥ يوليو ٢٠١٧م، بأن نجاح “أم بحرينية لأربع أولاد” من بلدة نويدرات وتبلغ من العمر ٤٠ عاماً. وهي تعمل موظفة حكومية في هيئة تنظيم سوق العمل.

ووثّقت المنظمة بدء الاضطهاد الذي تعرضت له نجاح بعد تلقيها اتصال في ٢٠ أبريل الماضي إلى “مركز الخدمات الأمنية في محافظة المحرق” للحضور مع ابنها، البالغ من العمر ١٤ عاما، يوم ٢٣ أبريل للتحقيق معها بتهمة المشاركة في “تجمع غير قانوني” و”الشغب.

وقال التقرير بأن المحققين اتهموا نجاح “بالعمل مع منظمة إرهابية في إيران والعراق”، وهو ما نفته نجاح، وعمد المحققون إلى ابتزازها وطلبوا منها العمل مع الأجهزة الأمنية كـ”مخبرة”، وأجبروها على ذلك مع وعود بتوفير الأمان لها والإفراج عن ولدها الآخر المعتقل والبالغ من العمر ١٧ عاماً.

ويضيف التقرير: “لم يكن أمام نجاح سوى خيارين: العمل مع الدولة وتقديم معلومات عن أشخاص لم تكن تعرفهم، أو الإعتراف بالإتهامات الكاذبة”.

في اليوم التالي، الاثنين ٢٤ أبريل، عادت نجاح إلى مركز الأمن، وكان جوابها بالرفض على العرض المقدَّم لها “فتعرضت للضَرب نتيجةً لرفضها. وسُئلت عن علاقاتها المفترضة مع السجناء الهاربين، وعن منظّمي ومموّلي الأنشطة السياسية في قريتها”، وهو ما تجهله نجاح بالفعل، “ونتيجة لذلك، تعرضت للضرب بطريقة أكثر عنفاً وللإعتداء الجنسي” كما هدد المحققون باغتصابها “وبقتلها أو أحد أفراد أسرتها من خلال تزييف حادث ما”، وقد استمر التحقيق لمدة ٨ ساعات وأُطلق سراحها بعد ذلك على أن تعود في اليوم التالي.

خلال يومين متواصلين، تعرضت نجاح للتعذيب خلال الاستجواب، ولساعات طويلة، وفي يوم الأربعاء طُلب منها المغادرة على أن تعود في اليوم الذي يليه، إلا أن نجاح رفضت هذه الطريقة وتكرار استدعائها واستجوابها، وتم الاتصال بزوجها نجاح “لأخذها من المركز. وقالوا له أنهم يريدونها أن تأتي إلى المركز يوم الخميس للتوقيع على تعهد بعدم الإنخراط في أنشطة سياسية أو التفاعل مع بعض الأشخاص. ووعد الضباط بالسماح لها بالعودة إلى منزلها بعد توقيعها على التعهد. وافقت نجاح على العودة إلى دارها في تلك الليلة اعتقادا منها بأن محنتها قد أوشكت على الإنتهاء”.

يوم الخميس، ذهبت نجاح مع زوجها إلى مركز الأمن بالمحرق كما طُلب منها، إلا أنه لم يكن هناك توقيع لتعهُّد، وطلب منها الضابط بدلا من ذلك التوقيع على اعترافات بتهم زائفة، ونُقلت إلى النيابة العامة بعد أن رفضت التوقيع على الاعترافات، وفي مساء ذلك اليوم تم نقلها إلى مركز احتجاز النساء في مدينة عيسى.

وفي ٢٥ مايو ٢٠١٧م، نُقلت نجاح إلى المحكمة من غير إشعار مسبق، ونفت هناك التهم الموجهة إليها، وتم تأجيل جلسات الاستماع إلى ١١ يونيو ٢٠١٧م، وفي هذه الجلسة لم يُتح لمحامي نجاح الإطلاع على أية معلومات بشأن التهم الموجهة ضدها، كما لم يتمكن من مقابلتها أو رؤيتها، وأُبلغ المحامي بعدها بتمديد احتجازها ٣٠ يوماً.

وأوضح تقرير المنظمة بأن مدة الاحتجاز “الوقائي” تجاوزت الفترة القصوى، حيث تم اعتقال نجاح في ٢٧ أبريل، في حين شكت نجاح من حرمانها من رؤية ابنها المعتقل، ولم يُسمح لها إلا بإجراء مكالمة هاتفية واحدة معه في الأسبوع ولمدة لا تزيد عن ٥ دقائق.

وختم التقرير بالقول بأنه “حتى الآن لم يتم تقديم ملف القضية إلى محامي نجاح”.