منظمة “أمريكيون” تشارك في اجتماع مع ممثلين حكوميين بواشنطن لمتابعة فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات بما في ذلك البحرين

واشنطن – البحرين اليوم

التقت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ممثلين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين وحكومة المملكة المتحدة لمناقشة توصيات العقوبات التي يقررها القانون المعروف باسم غلوبال ماغنتسكي لحقوق الإنسان والمساءلة.

وشاركت منظمة “أمريكيون” في اللقاء الذي عُقد في الأول من أغسطس الجاري، بالإضافة إلى 11 منظمة غير حكومية أخرى، حيث جرى مناقشة توصيات العقوبات في 21 قضية فردية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الفساد في 14 بلدا، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الفساد في عدد من الدول، ومنها البحرين، وذلك بموجب قانون غلوبال ماغنتسكي الذي أصبح نافذا منذ ديسمبر 2016م، حيث يخول هذا القانون الرئيس الأمريكي فرْض حظر على التأشيرات وتجميد أصول الأفراد الأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين أو شركائهم الذين شاركوا في أعمال هامة بالفساد.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” ADHRB بأن هذا القانون “هو أداة مهمة لحقوق الإنسان، ويمكن لحكومة الولايات المتحدة من خلاله محاسبة الحلفاء والخصوم على السواء”.

وأمل عبدالله أن تتخذ واشنطن “إجراءات لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على جرائمهم، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في أماكن مثل البحرين”، مؤكدا بأن ذلك من شأنه أن يكون “أداة قوية للضغط بشكل جدي على الحكومة في البحرين للوفاء فعليا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين والمعايير الدولية”.

وقد شارك في اجتماع الأربعاء الماضي أعضاء في ائتلاف المنظمات غير الحكومية الذي نظمته منظمة هيومان رايتس فيرست، والذين عملوا معا لتقديم معلومات موثقة إلى الحكومة الأمريكية حول منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين في البحرين.