واشنطن – البحرين اليوم
استعرضت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ملف المعتقل البحراني علي حبيب صالح – ٢٥ عاما – ضمن تقارير “ملفات الضحايا” التي تنشرها المنظمة دوريا وتتناول الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في البحرين والخليج، بما في ذلك تعريضهم لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجن.
وأوضح التقرير الذي نشرته المنظمة في تاريخ ١٩ يناير ٢٠١٨ بأن علي حبيب صالح تعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية من قبل السلطات في البحرين، وذكر التقرير بأن الحكومة الخليفية استعملت “النظام القضائي بشكل تعسفي” ضد علي حبيب، حيث تم اعتقاله ٥ مرات.
وقد حُكم عليه بعد اعتقاله الأول غيابيا بتهمة “إشعال النار في سيارة الشرطة”، وتمت تبرئته لاحقا. وفي المرة الثانية، تم اعتقال علي بالتهمة نفسها، وحُكم عليه بالسجن لمدة ٤٥ يوما، وأُفرج عنه في اليوم التالي، ليتم اعتقاله للمرة الثالثة من قبل شرطة المرور بزعم الاشتباه في الجريمة نفسها. وقد نُقل إلى سجن “مدينة حمد”، وتعرض هناك للتعذيب، ليتم إطلاق سراحه لاحقا، ثم أعادت السلطات فتح القضية التي بُرّيء منها، وتمت إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة ٣ سنوات.
وفي اعتقاله الخامس بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٧؛ تم اختطاف علي من قبل ميليشيات مسلحين هاجمت منزل والده “دون أمر قضائي”. ونُقل إلى مركز شرطة “مدينة حمد”، ليتعرض مجددا للتعذيب لمدة ٥ أيام. وشمل التعذيب الاعتداء عليه بالضرب والتعرية القسرية والإهانات اللفظية والصدمات الكهربائية. وأُدين مرة أخرى غيابيا وُحكم عليه بالسجن لمدة ٧ سنوات في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧، وعلى الرغم من أن عقوبته خُفضت بعد ذلك إلى ٥ سنوات، إلا أن مجموع سنوات حكمه بلغت ٨ سنوات بضم الحكم السابق.
وقالت منظمة “أمريكيون” بأن الحكومة في البحرين – وإضافة إلى إدانة علي في محاكمة غير عادلة وتعرضه للتعذيب – فقد عمدت إلى عدم توفير الرعاية الصحية الكافية والضرورية له أثناء احتجازه، حيث يعاني علي من مرض فقر الدم المنجلي، وقد أهملت السلطات توفير الرعاية الصحية له رغم الطلبات المتكررة من قبل عائلته. وقد قدمت عائلته في ٥ نوفمبر ٢٠١٧ شكوى إلى ما تُسمى بأمانة التظلمات بوزارة الداخلية بشأن تدهور صحة علي. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وفي أعقاب جهود ناشطي المجتمع المدني ووالديه؛ نُقل علي عبارة سيارة إسعاف إلى المستشفى العسكري وهو في حال من الألم الشديد. وبعد ٢٥ يوما قضاها في المستشفى؛ أُعيد علي إلى السجن خلافا للنصائح الطبية بعد تدهور وضعه الصحي إلى حالة الفشل الكلوي.
وفي ديسمبر ٢٠١٧، تلقت عائلته مكالمة من ضابط من “أمانة التظلمات”، واعدا بالسماح بتدخل طبي لمعالجة علي، غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى يناير ٢٠١٨، وبعد طلب آخر تقدمت به العائلة لنقله عبارة سيارة الإسعاف؛ نُقل مرة أخرى إلى المستشفى العسكري، وعند عودته إلى السجن صادر أحد عناصر المرتزقة دواءه، وفي ١٤ يناير ٢٠١٨ قدمت عائلته شكوى أخرى إلى “أمانة التظلمات”.
