منظمة “أمريكيون” تسلط الضوء على ضحية التعذيب المحكوم بالإعدام أحمد الملالي
واشنطن – البحرين اليوم
نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” توثيقا للمعتقل وضحية التعذيب البحراني أحمد عيسى الملالي، ضمن سلسلة “ملفات الضحايا” التي تنشرها المنظمة بشكل دوري لتوثيق الانتهاكات بحق المعتقلين من المواطنين في البحرين ودول الخليج الأخرى.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ بأن الملالي (٢٣ عاما) محتجز تعسفيا منذ مطلع العام ٢٠١٧، وتعرض للتعذيب في مناسبات عديدة، وقد حُكم عليه بالإعدام “بعد محاكمة غير عادلة في ٣١ يناير ٢٠١٨”، حيث لايزال في سجن جو المركزي يانتظار استئناف الحكم.
وقد تم اعتقال الملالي من قبل القوات الخليفية في عُرض البحرين بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٧ خلال عملية مشتركة مع الأجهزة الخليفية المختلفة، وأثناء اعتقاله أُصيب أحمد برصاصتين في يده، وعانى من كسر في ساقه، ولم يتم توفير العلاج له لإزالة الرصاص لمدة ٢٣ يوما، كما لم يُعالَج بشكل مناسب وتم الاكتفاء بوضع جبيرة على عظامه المكسورة.
وأكدت المنظمة في تقريرها بأن هناك تناقضات كبيرة في رواية الحكومة الخليفية لعملية اعتقال الملالي التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من المواطنين أيضا، وأشارت إلى عدم السماح لأهالي الشهداء الثلاثة بالمشاركة في إجراءات الدفن، في الوقت الذي نشرت حسابات قريبة من الحكومة تتحدث عن إيذاء جسدي تعرض له المعتقلون خلال العملية المذكورة.
وقد تم احتجاز الملالي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر في مبنى التحقيقات الجنائية، وأجبره الضباط على توقيع رسالة تُظهر عدم رغبته في استقبال أهله. وخلال هذه الفترة، تعرض أحمد للتعذيب، بما في ذلك الوقوف القسري، والتعرض للبرد والضرب وخاصة في الأعضاء التناسلية، والصدمات الكهربائية، واستمر هذا التعذيب عندما نُقل أحمد إلى المبنى رقم ١ في سجن جو في ٧ مارس ٢٠١٧.
وأفاد محتجزون آخرون بأن حراس السجن يتناوبون على تعذيب أحمد، مما أدى إلى انخفاض حاد في صحته.
وأُتّهم أحمد بحيازة الاسلحة والتدريب على استخدام الأسلحة والانتماء إلى “خلية ارهابية”. وقد أوكلت عائلة أحمد محاميا له، لكن سلطات الاحتجاز منعت أحمد من التواصل مع محاميه.
وفي ٣١ يناير ٢٠١٨ أُقتيد أحمد إلى مبنى محكمة خليفية كانت تعقد جلسة للنطق بالحكم ضده، إلا أنه أُجبر على البقاد في الحافلة خلال المحاكمة، كما لم يُسمح له بالحديث مع المحامي خلال جلسة الاستماع، ولم يُسمح لعائلته بالحضور أيضا.
وقد حُكم على أحمد بالإعدام مع تجريده من جنسيته البحرانية، وتم تحديد ٨ مارس ٢٠١٨ موعدا للاستئناف.
وبعد إصدار الحكم، لا زال يعاني أحمد من سوء المعاملة في سجن جو، حيث يتعرض للضرب من قبل الحراس، وشوهدت عليه آثار الكدمات بعد تعرضه للضرب في ١١ فبراير ٢٠١٨، وتم احتجازه في مكان معزول في مبنى رقم ١ بعيدا عن بقية السجناء، ولا يُسمح له بالتحدث مع السجناء البحرانيين.
وقدمت أسرة أحمد شكوى إلى ما تُسمى وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للنيابة العامة الخليفية في ١٥ فبراير ٢٠١٨م، إلا أنها لم تتلقى جديدا بهذا الشأن.
