منظمة “أمريكيون” تدين ترحيل إبراهيم كريمي: المسقطة جنسياتهم بلغوا قرابة ٥٠٠ منذ العام ٢٠١٢
واشنطن – البحرين اليوم
دانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB ترحيل السلطات الخليفية للمدون إبراهيم كريمي الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧م، ودعت السلطات “لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي”، والكف عن جميع الإجراءات التي تسبّب في سلب الجنسية وإسقاطها عن المواطنين في البحرين.
وشددت المنظمة في بيان على وجوب أن تتوقف الحكومة “فورا عن استعمالها لإسقاط الجنسية التعسفي في الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان وممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير”.
وقل تم ترحيل كريمي إلى العراق قسرا بعد انتهاء مدة محكوميته بالسجن سنتين وشهر واحد بتهمة “إهانة الملك”، على خلفية تغريدات نشرها على حساب تويتر. وقد أُسقطت جنسيته البحرانية في العام ٢٠١٢م بقرار إداري من وزارة الداخلية الخليفية.
وأوضح البيان بأن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تطرقت في تقرير صادر في مايو ٢٠١٦م إلى حالة كريمي، وعبر التقرير عن القلق من استهداف الحكومة له مع نشطاء آخرين “لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير”، وأكد التقرير بأن السلطات “اتخذت تدابير غير متناسبة تقيد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت”.
يُشار إلى أن كريمي تم تهجيره سابقا في ثمانينات القرن العشرين، واستعاد جنسيته في العام ٢٠٠٢م.
وأوضح بيان “المنظمة” بأن الحكومة زادت “بشكل ملحوظ من استخدامها لإسقاط الجنسية التعسفي منذ العام ٢٠١٢م، حيث تم تجريد ما يقرب من ٥٠٠ شخص من جنسيته البحرانية خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك أكثر من ١٠٠ حتى الآن خلال العام الجاري”، وغالبيتهم من السكان الشيعة الأغلبية في البلاد الذين يعانون من التمييز والاضطهاد الممنهج.
وذكر البيان أن التشريعات التي أصدرتها الحكومة تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” يتم استعمالها على نطاق واسع لتجريد المواطنين من جنسيتهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، كما أن وزارة الداخلية “مخولة بإصدار أوامر إدارية لا يمكن الطعن فيها عادة”.
وأشار البيان إلى حالة أخرى تتعلق بمحامي حقوق الإنسان البحراني تيمور كريمي الذي أُسقطت جنسيته في العام ٢٠١٢م بتهمة مشاركته في تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وتم ترحيله أيضا إلى العراق في عام ٢٠١٦م، إضافة إلى حالات أخرى بينها الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، وكذلك المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” حسين عبدالله، وكل ذلك انتقاما من عملهم الدولي في مجال حقوق الإنسان.
