المنامة، واشنطن – البحرين اليوم
دانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB ما وصفتها بـ”الحملة القضائية” التي يتعرض لها الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) وذلك بعد التأجيل المتكرر يوم الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧م لجلسة محاكمته الجديدة والتي حُدّد موعدها الجديد إلى تاريخ ٤ يناير ٢٠١٨م، حيث يواجه فيها الشيخ سلمان اتهامات “خطيرة” بالتجسس لصالح قطر وكشف “أسرار عسكرية”.
وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي للمنظمة، بأن الحكومة في البحرين ومع قرب “انتخابات” البرلمان في العام ٢٠١٨م؛ تعمل “بوضوح” على “استغلال الأزمة الدبلوماسية مع قطر للاستمرار في قمع المعارضة السلمية وتعزيز سيطرتها على العملية السياسية والانتخابات المقبلة”.
وفي حين أشار عبدالله إلى إنه في الوقت الذي كان اعتقال الشيخ سلمان في ديسمبر ٢٠١٤م كان بالفعل “اعتقالا تعسفيا لإسكات صوته”؛ إلا أن الحكومة “تصر على اتخاذ تدابير انتقامية مكشوفة ضد جماعات المعارضة السلمية”، واصفا محاكمة الشيخ سلمان الجديدة بأنها “نكتة سخيفة” داعيا إلى إيقافها فورا.
وقد وُجهت إلى الشيخ علي سلمان رسميا في ١٢ نوفمبر الماضي اتهامات بإقامة اتصالات استخبارية خارجية مع دولة قطر، بغرض “التخريب” في البحرين وإسقاط النظام، كما يُحاكم في القضية نفسها غيابيا كلّ من الشيخ حسن سلطان والناشط علي الأسود.
وتمت إثارة هذه التهم على خلفية اتصالات هاتفية جرت في العام ٢٠١١م بين الشيخ علي سلمان مع وزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم أثناء وجوده في المنامة، وتعلقت بتحريك مبادرة قطرية لمعالجة الأزمة في البحرين، وهي اتصالات تم توثيقها رسميا في التقرير المعروف باسم تقرير “بسيوني”، كما كشفت عن جوانب منها سابقا أوساط معارضة وامتدحت السلطات الخليفية نفسها الدور القطري في هذا الشأن، فضلا عن كون الاتصال الهاتفي و”المبادرة” القطرية تمت بموافقة خليفية وسعودية وأمريكية على حد سواء، وهو ما اعتبرته منظمة “أمريكيون” دليلا عل أن استهداف الشيخ سلمان تحديدا بهذه التهم يُراد منها إبقاؤه لأطول فترة داخل السجن مع استغلال واضح للأزمة القطرية في توسيع نطاق الحملة المضادة ضد المعارضة السياسية في البحرين.
