منظمة “أمريكيون” تدعو إلى وقف الدعم الأمريكي للنظام خلال جلسة استماع بالكونغرس حول الانتخابات المقبلة في البحرين

واشنطن – البحرين اليوم

شاركت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” في جلسة استماع عُقدت في الكونغرس الأمريكي اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018م حول مدى حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في البحرين.

وحضر الجلسة التي نظمتها لجنة لانتوس لحقوق الإنسان؛ جمع غفير من المهتمين والجمهور، حيث أكد المشاركون فيها بأن الانتخابات المقبلة “لن تكون حرة ونزيهة” بسبب الإجراءات القمعية التي تواصل السلطات في البحرين ممارستها بحق المعارضين والنشطاء.

وأوضح عضو الكونغرس الأمريكي جيم ماكفرين بأن هناك شكوكا حيال نزاهة الانتخابات في البحرين، مشيرا إلى حظر أحزاب المعارضة، ومنع أعضائها من الترشخ فيها بصفتهم أفراداً.

وأشارت المداخلات في الجلسة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الحاكم الخليفي حمد عيسى، في الوقت الذي كانت المعارضة تعمل على إجراء “إصلاح سياسي” منذ فترة طويلة، وهو ما ووجه بصدّ عنيف من السلطات في البحرين، بحسب إحدى المداخلات.

وأشارت مداخلات أخرى إلى أن انخفاض الضغط الدولي وعدم أداء الولايات المتحدة لدورها الضاغط، أدى إلى تصاعد القمع في البحرين، وعلى نحو خطير.

وفي هذا السياق، قال الباحث الأمريكي ستيف بندر seth binder بأن تمكين الولايات المتحدة للحكومة في البحرين للاستمرار في القمع؛ سيؤدي إلى “خلق فرص جديدة للمشاكل الأمنية، وللتهديدات التي من شأنها تهديد المصالح الدولية”، داعيا الإدارة الأمريكية إلى أن تهتم ببناء الديمقراطية في البحرين، وضمان حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم.

وأشار بندر إلى أن الكونغرس الأمريكي يمكن أن يلعب “دورا في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه البحرين، وذلك من خلال تعليق جميع عمليات تسليم الأسلحة، وإلى أن يقوم النظام في البحرين بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان”.

بدورها، أكدت منظمة “أمريكيون” في مداخلتها التي قدمها عضو المنظمة مايكل بين بأن الدعم الأمريكي كان له دوره الأساس في ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأشار إلى استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيع الأسلحة إلى النظام في البحرين رغم هذه الانتهاكات.

وأوضح بين جانباً من هذه الانتهاكات التي تستهدف المجتمع المدني وإغلاق الفضاء السياسي واعتقال قادة المعارضة، إضافة إلى إغلاق المنابر والصحف غير الحكومية. ودعا باسم المنظمة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن الجمعيات الساسية المنحلة، وذلك لإعطاء المصداقية والنزاهة في الانتخابات المقبلة، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن يتخذها الكونغرس، لاحظ بين مشروع لجنة لانتوس، ومشروع Defending Freedoms، حيث يوفران لأعضاء الكونغرس طريقة للمشاركة في قضايا حقوق الإنسان في البحرين.

وتُعقد في وقت لاحق من هذا العام الانتخابات في البحرين وسط مواقف ثابتة للقوى الثورية المعارضة بمقاطعة هذه الانتخابات، مشيرة إلى “المفاصلة وعدم التعاطي مع كل مؤسسات ومشاريع النظام الخليفي لكونه غير شرعي”.