واشنطن – البحرين اليوم
جددت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” دعوتها للإفراج الفوري عن الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب.
وقد عُقدت الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠١٧م جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحق رجب بالسجن سنتين في قضية “المقابلات التلفزيونية” وتم تأجيلها إلى ٢٢ نوفمبر الجاري لعقد الجلسة النهائية بحسب بيان للمنظمة الذي أشار إلى أن المحكمة رفضت الاستماع إلى حجج الدفاع وطلب الإفراج عنه بكفالة.
وأكدت المنظمة في بيانها وجوب توفير الرعاية الصحية المناسبة لرجب ورفع حظر السفر عنه، ودعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على السلطات في البحرين لتحقيق ذلك، وأن تدفع الحكومة إلى الإفراج عن رجب “وعن جميع السجناء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
وذكر البيان بأن قرار المحكمة يوم الأربعاء “هو آخر تطورات ملف الاستئناف ضد الحكم الذي صدر في ١٠ يوليو ٢٠١٧م الذي حُكم فيه على رجب بالسجن لمدة سنتين لإجرائه مقابلات إعلامية حول قيود السلطات على الإعلام الحر”. وأضاف البيان بأن المحكمة رفضت مراجعة المواد التي قدمها فريق الدفاع عن رجب والتي أتّهم فيها بنشر “أخبار كاذبة”، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما نهائيا بهذا الشأن في جلسة الاستئناف المقبلة.
ويواجه رجب إضافة إلى ذلك قضية أخرى في محاكمة منفصلة تتعلق بتغريدات دان فيها الحرب على اليمن والتعذيب الممنهج في سجون البحرين، حيث يواجه خطر صدور عقوبة قد تصل إلى ١٥ سنة، ومن المتوقع أن تُعقد محاكمته في هذه القضية في ١٩ نوفمبر الجاري أيضا.
وأشار بيان المنظمة إلى احتجاز رجب في حبس إنفرادي، وفي ظل ظروف غير صحية، كما أنه تعرض في سجن جو المركزي مؤخرا إلى معاملة مهينة من قوات السجن، بما في ذلك حلق شعر رأسه بالقوة، والإغارة على زنزانته بشكل تعسفي في منتصف الليل، ومصادرة أغراضه الشخصية.
وعلى الرغم من المواقف الرسمية الأمريكية التي دانت اعتقال رجب والحكم الصادر ضده، إلا أن منظمة “أمريكيون” عبرت عن أسفها لزيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب من دعمها للحكومة في البحرين بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر الماضي على بيع أسلحة بقيمة ٣.٨ مليار دولار كانت فيما سبق مقيدة – جزئيا – بتحسين ظروف حقوق الإنسان في البلاد، كما شاركت الحكومة الأمريكية مؤخرا في معرض ومؤتمر للدفاع عُقد في المنامة “وهو أول معرض للدفاع الرئيسي” في البحرين، وكان “برعاية شركات أمريكية مثل لوكهيد مارتن” وبرئاسة نجل الحاكم الخليفي، ناصر حمد، الذي يُتهم بتعذيب المتظاهرين، والذي رفعت المنظمة رسالتين إلى وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية لمنع منحه تأشيرة دبلوماسية للولايات المتحدة.
