البحرين اليوم – (خاص)
نشرت منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ADHRB) تقريرا عن المعتقل البحراني جعفر إبراهيم الدمستاني، شقيق الشهيد علي ونجل الناشط والمعتقل السابق إبراهيم الدمستاني. وقد اعتقل جعفر من قبل ميليشيات خليفية مسلحة في ٢٢ مارس ٢٠١٤م، وتم التحقيق معه حول مجموعة من الأمريكيين الذين انتقلوا معه للسكن في نفس المبنى، وقد حُكم عليه بالسجن ٧ سنوات، وينتظر جلسة استئناف خلال هذا شهر ديسمبر الجاري.
وأوضح التقرير بأن جعفر تعرض للاعتداء الجسدي والنفسي قرابة ٤ ساعات بعد اعتقاله مباشرة، ثم نُقل إلى مبنى التحقيقات الجنائية، وتم إجباره هناك على التوقيع على اعترافات ملفقة بالمشاركة في تجمع “غير قانوني”، وحذره الضباط الخليفيون بأنه في حال عدم التوقيع فسوف يتم الزج به في قضايا تتعلق ب”الإرهاب”، وقد اضطر للتوقيع على ورقة الاعترافات دون قراءتها، ونُقل بعدها إلى سجن الحوض الجاف.
وخلال المحاكمة، أصر المحامي على تقديم الشاهد الذي شهد ضد جعفر، إلا المحاكمة تأجلت عدة مرات خلال هذا العام، لعدم حضور شاهد الإثبات المزعوم.
وفي ٢٣ يونيو ٢٠١٦م، حكمت محكمة خليفية على جعفر وآخرين بالسجن ٧ سنوات، على الرغم من نفي جعفر للتهم ونفيه معرفته بالمتهمين الآخرين الذين زُجوا معه في القضية. وقد تقدم المحامي باستئناف للحكم، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة بهذا الخصوص في ١٩ ديسمبر الجاري.
وأوضح تقرير (أمريكيون) بأن جعفر هو مثال على “وجود نمط ممنهج من المضايقات التي تستهدفه وأسرته”، حيث قتلت القوات الخليفية شقيقه علي خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ٢٠١١م، كما اعتقلت القوات والده، الناشط والقيادي في جمعية التمريض البحرانية إبراهيم الدمستاني، ومارست التعذيب ضده، وذلك بتهمة تقديمه العلاج للجرحى المتظاهرين، وحكمت عليه بالسجن ٣ سنوات، وقد قضاها داخل السجن حتى إطلاق سراحه في ٢٠١٥م.
وذكر التقرير بأنه بينما كان الناشط الدمستاني في السجن خلال العام ٢٠١٣م، نشر نجله جعفر تغريدات دعا فيها السلطات لتوفير العلاج لوالده، إلا أن القوات اعتقلته لاحقا لدى عودته من دراسته الجامعية في الهند، وآُحتجز قرابة الشهر انتقاما لتعبيره عن رأيه حول إساءة معاملة والده في السجن. وعلى الرغم من إطلاق سراحه، إلا أن السلطات لم تُسقط التهم الموجهة ضد جعفر، وتم اعتقاله عدة مرات، كما مُنع من السفر وحُرم من استكمال دراسته في الهند.
منظمة (أمريكيون) قالت بأن انتهاكات جسيمة تعرض لها جعفر بإجباره على التوقيع على اعترافات تحت وطأة التعذيب، والإخلال بالعدالة في محاكمته مع عدم وجود “دليل مادي” يربط بين جعفر والاتهامات الموجهة ضده.
وختمت المنظمة بالتأكيد على استمرار الحكومة الخليفية في البحرين في “عمليات الاعتقال التعسفي، وتوجيه الاتهامات بناءا على اعترافات منتزعة عن طريق الترهيب والتعذيب”، وأوضحت بأن ذلك يتم بغرض “إسكات المعارضة السياسية، وتضييق الخناق على حرية التعبير”.
