البحرين اليوم – (خاص)
طالبت منظمة آيفكس بالإفراج عن الدكتور سعيد السّماهجي وإسقاط التّهم الموجّهة إليه، كما طالبت بإسقاط سراح جميع النّشطاء السياسين المعتقلين بتهمة “إهانة الملك”، وممارستهم حقّهم في حرية التعبير والتظاهر.
المنظمة قالت في بيان لها يوم أمس الجمعة، 4 يوليو، بأن على السّلطات إسقاط جميع التهم المتعلّقة بحرية التعبير في القضايا المرفوعة حاليا في المحاكم (الخليفيّة)، كما دعت إلى سحب جميع القوانين المحليّة التي تُقيّد حريّة الرأي ومنع تبادل المعلومات، وأن تُقدِّم السّلطات الضّمانات الكافية لضمان قيام المدافعين عن حقوق الإنسان بعملهم المشروع في هذا المجال دون خوف من العقاب والمضايقة القضائية.
المنظمة أصدرت تقريراً تطرّق بالتّفصيل إلى حادثة إلقاء القبض على الدكتور سعيد السماهيجي. وقالت بأنه في الساعات االأولى من فجر الأول من يوليو الجاري، تم إلقاء القبض على السماهيجي من منزله لقضاء عقوبة السّجن عاماً بتهمة “إهانة الملك”.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنّ التّهمة المزعومة تعود إلى تاريخ 18 سبتمبر 2013 حين ألقى السّماهيجي خطاباً عند جنازة أحدة الشّهداء. وبعد الجنازة تم استدعاء السماهيجي فوراً للتحقيق في التحقيقات الجنائيّة، حيث ذهب بنفسه طواعية في اليوم التّالي.
ونُقل السماهيجي إلى النّيابة العامة للتحقيق أيضاً، حيث أُفرِج عنه بكفالة (200 دينار بحريني)، وتم رفْع القضية أمام المحكمة في 11 ديسمبر من العام الماضي.
السّماهيجي أنكر التّهم الموجّهة إليه، وقال محاميه بأن خطابه يندرج في إطار الحقّ في حرّية التعبير، وأنّ السماهيجي كان يمارس حقّه الطبيعي في التعبير السلمي عن الرأي حيال مسؤوليات (الملك) حمد. وقد حكمت المحكمة سنةً واحدة عليه، وفي 3 أبريل الماضي أيّدت محكمة الاستئناف الحكم ضدّ السماهيجي.
وتطرّقت المنظمة إلى أن الدكتور السماهيجي سُجن سابقاً لمدةّ سنة كاملة بعد اتّهامه ب”التحريض والمشاركة في تجمّع غير قانوني” وذلك خلال مظاهرة سلميّة في عام 2011م، واعتبرت المنظمة ذلك انتهاكاً آخر لحقوق الإنسان في حرّية التجمّع.
وكان الدّكتور السّماهيجي قد أُدين مع 20 من الكوادر الطّبية وحُكم عليهم بالسّجن بين 5 إلى 15 سنةً من قبل محكمة عسكرية خاصة في 29 سبتمبر 2011م، وتمّ تخفيض حكم السماهيجي في الاستئناف 14 يونيو 2012 من 10 سنوات إلى سنة واحدة.
