منظمات دولية: الإفراج عن النشطاء في البحرين غطاء لاستمرار القمع بصور جديدة!

البحرين اليوم – واشنطن

أعربت كل من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) ومنسقة مكتب البحرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، في بيان مشترك نشر اليوم الاربعاء 21 مايو، عن قلقهما الشديد إزاء استمرار السلطات الخليفية في استهداف السجناء السياسيين السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال فرض قيود تعسفية بعد الإفراج عنهم، تشمل الحرمان من العمل والسكن وحرية التنقل والتعبير، في انتهاك واضح لالتزامات البحرين الدولية.

ورغم الافراج عن عدد  من النشطاء المعتقلين سياسيًا في 8 أبريل 2024، وتعهد السلطات آنذاك بضمان كافة حقوقهم بعد الإفراج، إلا أن شهادات وتوثيقات جديدة كشفت عن فجوة واسعة بين هذه الوعود والممارسات الفعلية على الأرض. فقد نشرت منظمة ADHRB تقريرًا يوثق أوضاع أربعة من النشطاء المفرج عنهم، وهم ناجي فتيل، محمد عبد الله السنكيس، علي الحاجي، ونجاح يوسف، حيث يتعرض هؤلاء لقيود ممنهجة وممارسات تعسفية تُقوّض أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.

ناجي فتيل، الذي قضى 11 عامًا في السجن بعد اعتقاله تعسفيًا وتعرضه للتعذيب والإهمال الطبي، أُفرج عنه دون تعويض أو دعم لإعادة الاندماج. بل تم فصله من وظيفته في أكتوبر 2024 دون مبرر قانوني، ويُمنع حتى اليوم من الحصول على عمل جديد بسبب رفض السلطات منحه شهادة “حسن السيرة والسلوك”، ما أوقعه في ضائقة مالية خانقة. كما استُدعي للتحقيق مرتين العام الماضي، وتعرض للترهيب، في وقت لم يُصرف له بدل السكن المعلق منذ اعتقاله في 2013. وقد وجه ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة الخليفية تحثها على وقف الأعمال الانتقامية بحقه.

أما محمد عبد الله السنكيس، الذي أُفرج عنه بموجب العفو نفسه، فلا يزال محرومًا من العودة إلى وظيفته في وزارة الأشغال التي فُصل منها عام 2011، ولم يتلقّ أي تعويض. نظم السنكيس احتجاجًا سلميًا أمام الوزارة في مارس 2025، فتم استدعاؤه وإحالته إلى النيابة، فيما لا يزال يعتصم أمام وزارة العمل حاملًا رغيف خبز، في إشارة رمزية إلى معركته من أجل الكرامة، مؤكدًا أنه لا يزال “سجينًا للظلم” رغم الإفراج عنه.

من جهته، لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي تحت المراقبة المشددة ومنع السفر، بعد الإفراج عنه في يونيو 2023 عقب عشر سنوات من الاعتقال الجائر. أُعيد اعتقاله مرتين خلال العامين الماضيين بسبب مطالبته بالحقوق وكشفه عن الانتهاكات داخل السجون، ولا يزال حتى اليوم يخضع لإقامة جبرية جزئية وإجراءات قضائية تقييدية، وسط استمرار المضايقات القانونية بحقه. وقد عبرت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن قلقها إزاء اعتقالاته المتكررة.

أما الناشطة نجاح يوسف، فقد اعتُقلت في 2017 بسبب منشورات على “فيسبوك” تنتقد سباق الفورمولا 1 الذي اعتبرته أداة لتبييض الانتهاكات الحقوقية، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بعد تعذيبها وانتزاع اعترافات منها. وعلى الرغم من اعتبار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سجنها غير قانوني ودعوته للإفراج عنها وتعويضها، فإنها لم تحصل على أي تعويض، وتم فصلها من عملها وتخضع لمراقبة أمنية دائمة. وقد تم استدعاؤها أربع مرات مؤخرًا، كما أن ابنها كميل، البالغ من العمر 17 عامًا، يخضع لعقوبة بديلة ويرتدي سوار مراقبة إلكترونيًا، كإجراء انتقامي ضد والدته.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الإجراءات العقابية تنتهك الدستور البحراني والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتغذي مناخًا عامًا من الترهيب يمنع أي نشاط سلمي أو دعوة للإصلاح.

المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله قال في تصريح له: “ما يجري ليس إعادة دمج، بل انتقام مغلف بمظهر الإصلاح. حرمان النشطاء من حقوقهم بعد الإفراج عنهم ليس إصلاحًا، بل شكل آخر من أشكال العقاب”، فيما وصفت حليمة ناز، منسقة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، معاملة البحرين للمفرج عنهم بـ”العقاب البطيء والمدروس”، معتبرة أن “حرمان الناس من حقوقهم الأساسية بعد سنوات من السجن هو قمع مقنّع بلباس الرحمة”.

ودعت المنظمتان السلطات الخليفية إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل رفع كافة القيود الأمنية والإدارية، وإصدار شهادات حسن السيرة دون تأخير، وإعادة المفصولين تعسفيًا إلى وظائفهم أو تعويضهم، وصرف بدلات السكن المستحقة، والتحقيق في جميع الانتهاكات، ووقف الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، وضمان حق حرية التعبير والتجمع السلمي.

التوقيع:
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
منسقة مكتب البحرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة