منظمات حقوقية غير حكومية تدين إبعاد الشيخ خوجسته: “أداة قمع لإسكات المعارضة”

البحرين اليوم – (خاص)

استنكرت منظمات حقوقية غير حكومية إبعاد السلطات الخليفية للشيخ محمد خوجسته عن البحرين، بعد إسقاط الجنسية البحرانية عنه.

وفي بيان اليوم 22 فبراير، دانت المنظمات: مركز البحرين لحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، معهد البحرين للديمقراطية والحقوق  (BIRD)، منظمة العدالة لحقوق الإنسان (JHRO) ، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB )، ترحيل الشيخ خوجسته أمس الأحد، 21 فبراير، وأعربت عن “القلق العميق إزاء ترحيل آخر وشيك لبحرانيين آخرين تم إسقاط الجنسية عنهم بشكل تعسفي من قبل الحكومة”.

وأشار البيان إلى إصدار السلطات الخليفية قائمة في يناير 2015 تضمنت سحب الجنسبة عن 71 من البحرين، وبينهم الشيخ خوجسته، وتضمنت القائمة عددا من أعضاء المجتمع المدني، ونشطاء حقوقيين وصحافيين ومنفيين سياسيين.

وزعمت السلطات إن سحب الجنسية جاء بسبب ارتكاب “أعمال غير قانونية”، بما في ذلك “تشويه صورة النظام” والتحريض عليه، ونشر “أخبار كاذبة”، والتشهير “بدول شقيقة”.

وبعد هذه القائمة جرى استدعاء الشيخ خوجسته إلى المحكمة بتهمة “الإقامة غير المشروعة”، وأيدت محكمة الاستئناف الخليفية حكم ترحيله من البلاد في 18 فبراير الجاري، ليتم تنفيذ القرار أمس الأحد، بعد استدعائه إلى إدارة الهجرة والجوازات والحجز عليه، حيث نُفي إلى لبنان.

وقال بيان المنظمات بأنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها حكومة “البحرين” بتنفيذ نفي “قسري” لعلماء شيعة، مشيرة إلى الترحيل القسري للشيخ حسين النجاتي في العام 2014، والذي سُحبت منه الجنسية أيضاً.

وأوضح البيان بأن هناك ما لا يقل عن 10 بحرانيين مسلوبة جنسياتهم، وهم يواجهون خطر الترحيل من قبل السلطات.

وأشار البيان إلى تعديل الحكومة في العام 2014 لقانون الجنسبة والإرهاب، وذلك لتسهيل إصدار قرارت سحب الجنسية عن المعارضين والمواطنين، على خلفية أنشطة “تحميها القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع”.

ومنذ أغسطس 2014، أصدرت المحاكم الخليفية سلسلة من القرارات القاضية بحسب الجنسية عن البحرانيين، ليصل مجموعهم إلى 260 حالة، جُردوا من الجنسية بقرارات إدارية وبأوامر من المحاكم، وأوضحت المنظمات في البيان بأن المتهمين في هذه القضايا تعرضوا – في معظمهم – لانتهاكات خطيرة لحقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق وخلال المحاكمة.

وأوضح البيان بأن الذين سُلبت منهم الجنسية البحرانية، يُعانون في داخل البلاد من ظروف صعبة على المستوى المعيشي والسكن والتمثيل القانوني، وبما في ذلك العلاج الصحي، واعتبرت ذلك مخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على عدم حرمان أحد من جنسيته، بشكل تعسفي.

ودانت المنظمات سياسة سلب الجنسية، وإبعاد الشيخ خوجسته، وقالت إن ذلك يمثل “أداة تخويف من جانب الحكومة” في البحرين “لإسكات المعارضة، وفرض المزيد من القيود على ممارسة حرية التعبير والتجمع”.

ودعت إلى السماح فورا بعودة الشيخ خوجسته إلى البحرين، وإعادة الجنسية البحرانية لكل الذين سُلبت منهم بشكل تعسفي، ولأسباب سياسية منذ العام 2011، وبينهم الشيخ خوجسته، كما أكدت على ضرورة الانضمام إلى اتفاقية العام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية العامة 1961 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية.