البحرين اليوم – (خاص)
نددت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية بإسقاط محكمة خليفية الجنسية البحرانية عن ١١٥ مواطنا خلال محاكمة جماعية أمس الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨م، وأكدت اعتماد المحكمة على اعترافات أُنتزعت تحت التعذيب.
وأوضحت كل من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” و”معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” (بيرد)، و”المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” في بيان أمس عن “الإدانة الشديدة” لإسقاط الجنسية “غير القانوني”، وأثارت مخاوفها “الخطيرة” بشأن “مزاعم التعذيب والانتهاكات الأخرى لمعايير المحاكمة العادلة”.
وذكر البيان بأن العديد من المتهمين الـ١٣٨تعرضوا للاضطهاد وسوء المعاملة، وأكد أن الحكم بإسقاط الجنسية يتعارض مع القانون الدولي.
وأفادت منظمة “أمريكيون”، واستنادا إلى الوثائق التي بحوزتها، بأن تقارير عديدة أكدت بأن المحكومين عانوا من “انتهاكات صارمة بشأن الإجراءات الواجبة في المحاكمة العادلة، والمعاملة غير الإنسانية”، وأوضحت بأن حالات من هؤلاء تم اعتقالها دون مذكرة اعتقال قانونية، ونُقلت إلى مبنى التحقيقات الجنائية للاستجواب، وتم احتجازها لمدة شهرين مع التعرض للتعذيب البدني والنفسي، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والتعري القسري.
وأفاد اثنان من المحكومين في القضية المذكورة، بأنهما لم يكونا قادرين على لقاء محامين أثناء الاحتجاز، وأن جلسات عدة من المحاكمة انعقدت في غياب العديد من المدعى عليهم، وحتى يوم النطق بالحكم، حيث لم يحضر أي من المتهمين.
