منظمات حقوقية دولية ومحلية تدين اعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف!
البحرين اليوم- المنامة
استنكرت منظمة العفو الدولية اعتقال المرتزقة الخليفية للمعارض السياسي البارز الأستاذ إبراهيم شريف بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمرة الثانية في أقل من نصف عام.
وأشارت المنظمة إلى أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا.
وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك على خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً على حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة.
وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلى أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم على مواطنيها، مما يثني على الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم.
كما لفتت إلى الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتى على التعبير عن الرأي.
ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلى أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة.
وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه على منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة على شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته على مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”.
وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلى التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل.
بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلى أن الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.
