البحرين اليوم – جنيف
دعت أكثر من 25 منظمة حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان”، السلطات الخليفية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والمعارضين السياسيين، وذلك قبيل عيد الأضحى الذي يُصادف السادس من يونيو المقبل، وفي سياق الاستعدادات لانعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منتصف يونيو.
وفي رسالة مفتوحة وجّهتها المنظمات إلى الدول الأعضاء في المجلس، الاثنين 12 مايو، أعربت عن بالغ القلق إزاء استمرار احتجاز عدد من أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والذين يقضون أحكامًا بالسجن منذ أكثر من عقد من الزمن على خلفية مشاركتهم في احتجاجات عام 2011 أو تعبيرهم عن آرائهم السياسية. وطالبت هذه المنظمات الدول المعنية بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على السلطات الخليفية لضمان إدراج هؤلاء السجناء ضمن لائحة الإفراج المتوقع إطلاقها بمناسبة عيد الأضحى.
الرسالة لفتت إلى أن الإفراج الأخير، الذي صدر بمناسبة عيد الفطر في مارس الماضي، وشمل أكثر من 1500 سجين، لم يتضمّن الإفراج عن أي من السجناء السياسيين أو المعتقلين على خلفية ممارستهم حقوقهم الأساسية، بل اقتصر على إطلاق مشروط ضمن ما يُعرف ببرنامج “السجون المفتوحة”، بحسب ما ذكره معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD).
وسلّطت المنظمات الضوء على عدد من الشخصيات البارزة التي ما زالت رهن الاعتقال، ومن بينهم الحقوقي البحراني-الدانماركي عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد منذ عام 2011، ويعاني من أوضاع صحية متدهورة. كما تضم القائمة الأكاديمي والمدوّن الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام الصلب منذ قرابة أربع سنوات، إلى جانب المعارض البارز الرمز الأستاذ حسن مشيمع، البالغ من العمر 77 عامًا، والذي يحتجز منذ سنوات في ظروف لاإنسانية.
الرسالة أشارت كذلك إلى استمرار احتجاز الشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية تهم تتعلق بخطب سياسية وانتقاد الانتخابات. كما عبّرت المنظمات عن قلقها حيال أوضاع 26 شخصًا يواجهون خطر الإعدام في البحرين، من بينهم 11 شخصًا حُكم عليهم في محاكمات جائرة، استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
ولم تغفل المنظمات الإشارة إلى الانتهاكات المستمرة داخل سجن جو، سيء الصيت والتي أدت إلى وفاة سجينين سياسيين خلال عام 2024 نتيجة الإهمال الطبي، فضلاً عن استخدام القوة المفرطة لقمع إضراب جماعي استمر لأشهر. وأشارت إلى أن السلطات المتصهينة تواصل حرمان مئات السجناء السياسيين من الرعاية الصحية والحقوق الأساسية، في وقت يُقدّر فيه عدد المعتقلين السياسيين بنحو 322 شخصًا، بالإضافة إلى عشرات آخرين في نظام “السجون المفتوحة”.
المنظمات الحقوقية طالبت المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ موقف علني حازم يدين هذه الانتهاكات، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو حقوقية. كما دعت إلى تحرّك مباشر من قبل الحكومات المعنية للتواصل مع السلطات الخليفية وبعثتها في جنيف، من أجل ضمان إدراج هؤلاء المعتقلين ضمن الإفراج المحتمل، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتخفيف العقوبات القائمة، إلى جانب إحالة هذه القضايا إلى المقررين الأمميين المعنيين بحرية التعبير، والتجمع السلمي، والتعذيب، والصحة، واستقلال القضاء.
وقد وقّعت على الرسالة منظمات دولية مرموقة من بينها: “آيفكس”، “القسط”، “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان”، “هيومن رايتس فيرست”، “لجنة حماية الصحفيين”، “مؤشر الرقابة”، “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة رافتو”، إلى جانب عدد من الحملات الحقوقية أبرزها “حملة تحرير الخواجة” ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
