منظمات حقوقية تطالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار بيان عاجل حول البحرين

من العالم-البحرين اليوم

بعثت 16 منظمة حقوقية دولية رسالة مشتركة الى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة, والدول المراقبة في المجلس لطلب دعمها لإصدار بيان مشترك حول البحرين.

المنظمات أشارت في رسالتها إلى التدهور “الملحوظ في الوضع الضعيف بالفعل لحقوق الإنسان في البحرين والذي يتطلب الحد الأدنى من العمل الجماعي” داعية الدول الأعضاء الى دعم بيان مشترك في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان, يعبر عن قلقه إزاء اوضاع حقوق الإنسان في البحرين ويدعو الى تحسينها .

وعبّرت المنظمات عن امتعاضها من موقف مجلس حقوق الإنسان إزاء الوضع في البحرين الذي وصفته ب”الصامت” ومنذ البيان المشترك الذي أصدرته 35 دولة في الدورة ال 30 للمجلس في سبتمبر من العام 2015. وأوضحت بان “الوضع ساء كثيرا وخاصة منذ منتصف العام 2016”, وأعربت عن اعتقادها بانه “من المهم للدولة العضو والتي تتمتع بصفة المراقبة في المجلس ان تعبّر عن قلقها الشديد إزاء هذا الوضع”.

واشارت المنظمات الى حالات الإعدام غير القانونية مشيرة الى وصف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة لإعدام ثلاثة بحرانيين مؤخرا وهم كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس ب”المفزع”. وأعربت عن مخاوفها من ان هذه الإعدامات التي صادق عليها حاكم البحرين حمد الخليفة سيعيد النظام تكرارها بحق كل من بحرانيين آخرين وهما حسين موسى ومحمد رمضان. وبيّنت المنظمة ان جميع احكام الإعدام صدرت وفقا لإعترافات إنتزعت تحت التعذيب.

واستعرضت المنظمات التدهور الحاصل في اوضاع حقوق الإنسان في البحرين ومنذ شهر يونيو من العام الماضي مشيرة الى اعتقال الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب, والى الإتهامات الموجهة الى المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر, ومضايفة رجال الدين الشيعة وفي مقدمتهم الشيخ عيسى احمد قاسم, وإسقاط الجنسية عن العديد من الناشطين. كما وتطرقت الى ممارسات التعذيب الجارية في المعتقلات الخليفية والى حظر السفر المقروض على المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات في ختام رسالتها الدول الأعضاء, الى دعم إصدار بيان خلال الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان يدعو الى إطلاق سراح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان, وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في كافة مزاعم التعذيب وسوء المعاملة, وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى, وتعديل أو إلغاء القوانين التي تحد دون مبرر من حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات, والانخراط في إصلاح شامل للنظام القانوني لضمان الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية, و ضمان المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء وبعد احتجاجات عام 2011, والتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وحثّت المنظمات الدول للضغط على حكومة البحرين لاتخاذ خطوات فورية لوقف التدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان في البلاد.

المنظمات الموقعة:

1.أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
2. المادة 19.
3.مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) .
4.معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
5. المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
6.سيفيكوس اوروبا.
7.الفدرالية الدولية.
8.الفدرالية الدولية لحقو الإنسان.
9. مركز الخليج لحقوق الإنسان.
10. هيومن رايتس فيرست.
11.هيومن رايتس ووتش.
12.الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
13.القلم الدولي.
14.ريدريس.
15.ربريف.
16.بيت الحرية(FREEDOM HOUSE).