منظمات حقوقية: بريطانيا جزء من مشكلة حقوق الإنسان في البحرين وينبغي لها ان تكون جزءا من الحل
من العالم-البحرين اليوم
دانت ثلاث منظات حقوقية المرسوم الذي أصدرته السلطات الخليفية والقاضي بمنح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي.
واعتبرت المنظمات أن المرسوم يتناقض مع الفقرة 1718 من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، التي نصت صراحة على ضرورة اقتصار عمل جهاز الأمن الوطني في البحرين على جمع المعلومات دون إنفاذ القانون أو توقيف المشتبه بهم.
واعتبرت المنظمات صدور هذا المرسوم بمثابة “تقويض” لحالة حقوق الإنسان في البحرين.
وأوضحت المنظمات في بيان صادر عنها أن السلطات “تستخدم باستمرار تشريع مكافحة الإرهاب الموسّع للغاية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والمتظاهرين في البحرين”.
وأكّدت المنظمات الثلاث على أنه يجب أن تكون لهذا المرسوم “آثار قوية على الشركاء الدوليين الرئيسيين في البحرين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
وأشارت االى القرار الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في شهر يونيو من العام 2015 والذي انهى حظرا على صادرات الأسلحة الى البحرين استمر لمدة اربع سنوات نحت ذريعة ” تحقق تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.
واوضحت بان نواب في الكونغرس اقترحوا مشروع قرار يرهن استئناف صادرات الاسلحة الى البحرين بتنفيذها لتوصيات لجنة بسيوني.
ومن جانبه قال الحقوقي البحراني حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB ” إن إبطال سلطة إنفاذ القانون التي كان يتمتع بها جهاز الأمن الوطني, كان واحدة من اهم التوصيات التي نفذتها سلطات البحرين ” وأضاف “من الواضح ان البحرين ادارت ظهرها وبدون عذر لحقوق الإنسان”. وطالب عبدالله المجتمع الدولي وخاصة المملكة المتحدة وامريكا بأن تسارع لإدانة هذا التراجع.
واما سيد احمد الوداعي , من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) فاعتبر أن هذا القرار “يخلق بيئة جديدة لسوء المعاملة والتعذيب” واضاف ” نحن ندعو ومنذ زمن بعيد المملكة المتحدة الى تعليق المساعدة التقنية الى البحرين وحتى الحصول على ضمانات وبما في ذلك زيارة المقرر الاممي الخاص بالتعذيب الى البلاد”.
واعتبر ان عمل المملكة المتحدة مع ديوان المظالم ودون ضمانات “أمرا شكليا”. ودعا الوداعي المملكة المتحدة الى ان تكون جزءا من حل مشكلة حقوق الإنسان وليس جزءا من المشكلة.
هذا ووقعت على البيان كل من منظمة أمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) معهد البحرين البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR).
