البحرين اليوم – (خاص)
دانت أربع منظمات حقوقية غير حكومية محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم واثنين آخرين، وذلك عشية انعقاد جلسة من المحاكمة يوم غد الأحد، ٢١ مايو ٢٠١٧، ورفضت المنظمات التهم الموجهة إلى الشيخ قاسم والشيخ حسين القصاب وميرزا الدرازي، كما دانت نزع الجنسية عن الشيخ قاسم في يونيو الماضي.
وأوضحت كلٌّ من: أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ بأنها أرسلت في ٧ مايو الماضي – وقبل انعقاد الجلسة السابقة من المحاكمة – رسالة إلى الحاكم الخليفي حمد عيسى دعته إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الشيخ قاسم، وإلغاء قرار سحب جنسيته، كما أرسلت المنظمات رسائل إلى رؤوساء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ودعتهم إلى دعوة النظام الخليفي علنا لإسقاط التهم الموجهة إلى الشيخ قاسم. إلا أن المنظمات لم تتلق ردا على هذه الرسائل حتى الآن.
وذكرت المنظمات في بيان أصدرته أمس الجمعة، ١٩ مايو، بأن محاكمة الشيخ قاسم غدا الأحد تجري بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية. وحول ذلك قال المدير التنفيذي لمنظمة (أمريكيون) حسين عبد الله بأنه “في الوقت الذي سيتحدث فيه ترامب في السعودية إلى القادة المسلمين، بمن فيهم المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي، حول التسامح الديني؛ فإن الحكومة (الخليفية) في البحرين تعزز في نفس الوقت التعصب الديني”، مشيرا إلى محاكمة السلطات الخليفية للشيخ قاسم تُظهر تجريمها لأعمال الأفراد على أساس ديني، وهو ما سيؤدي “إلى زيادة عدم الاستقرار في البلاد”.
وأوضح بيانُ المنظمات بأن المحكمة التي يرأسها علي الظهراني، غير جديرة بالثقة، وأشارت إلى أن الأخير هو نجل رئيس مجلس الشورى السابق خليفة الظهراني، وله تاريخ موثق لرئاسته محاكمات انطوت على انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة، كما رفض الاستماع إلى شهادات تفيد بأن التعذيب كان يُستعمل لانتزاع اعترافات قسرية من المدَّعى عليهم.
وقال كبير مستشاري مركز البحرين لحقوق الإنسان، الشيخ ميثم السلمان، “لقد تم إلغاء جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم قبل بدء المحاكمة، مما يدل بوضوح على أن الإجراءات القانونية التي بدأت بعد جرد جنسيته هي جزء من حملة انتقامية للحكومة ضده”، مشددا على أن ذلك يأتي بسبب “فقط دعمه للإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”. وأضاف السلمان بأن محاكمة الشيخ قاسم بسبب أداء فريضة الخمس، وهي شعيرة دينية أساسية؛ “يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البحرين، وفي منطقة متوترة بالفعل”.
ودعا بيان المنظمات إلى تلبية نداءات الأمم المتحدة التي دعت في مناسبات مختلفة إلى “إنهاء الاضطهاد الممنهج ضد الأغلبية الشيعية في البحرين”.
