منتدى البحرين لحقوق الإنسان يكشف استمرار الانتهاكات في السجون ويدعو للإفراج عن المعتقلين!
البحرين اليوم- المنامة
نشر منتدى البحرين لحقوق الإنسان بياناً يوم أمس (الجمعة 5 يوليو)، كشف فيه استمرار الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في سجون البحرين. وأظهر البيان الإفادات التي مازالت تصل من داخل السجون، مشيراً إلى الانتهاكات المستمرة التي تتعلق بحقوق السجناء في تلقي العلاج المناسب، ونقل بعض السجناء السياسيين إلى المبنى رقم (2) المعروف بـ “مبنى العزل” كأحد أشكال العقوبة، ومنعهم من الذهاب إلى متجر المشتريات (الكانتين)، فضلاً عن عدم توفير بعض احتياجاتهم الضرورية.
وأشار المنتدى إلى أن المحكومين بالإعدام التعسفي أعلنوا عن بدء إضراب عن الطعام اليوم الخميس 4 يوليو ، احتجاجاً على استمرار التضييق بحقهم والمطالبة بالسماح لهم بإحياء شعائرهم الدينية، وفق ما ذكرته زوجة المحكوم بالإعدام محمد رمضان عبر تدوينة في منصة “إكس”.
وأكد البيان أن صور الانتهاكات تتنوع من فترة لأخرى، ومنها ما يتطور مثل الحرمان من العلاج. وأوضح أن الانتهاكات تنطلق من قاعدة أساسية تتمثل في سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وأشار المنتدى إلى حالات معتقلي الرأي مثل محمد حسن عبدالله الرمل (64 عاماً)، وعلي حسين الفردان (مريض بالسكلر)، وحبيب الفردان، الذين يعانون من عدم تلقي العلاج اللازم.
وتعليقاً على نقله لمبنى العزل، قال محمد حسن عبدالله الرمل في إفادة هاتفية سابقة: “هذا المبنى مبنى عزل، للعذاب فقط، أتوا بي إلى هنا للانتقام، مضى 9 أيام ولم يحضروا لي ملابسي واحتياجاتي من المبنى 8، يتصرفون معنا حسب مزاجهم. الانتقام منا ليس طبيعياً، لا أعرف إلى متى”.
وأضاف المنتدى أن سياسة الإفلات من العقاب ساهمت في تطوير منهجية التعذيب وسوء المعاملة، وتعقيد أوضاع السجناء والمتضررين، بما في ذلك أقارب الضحايا. ورغم الإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي الرأي، لم تشهد البلاد أي إجراء قضائي لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، ومازال بعضهم يمارس ذات الانتهاكات التي اشتكى منها السجناء طوال السنوات الماضية.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أهمية الإصلاح السياسي والحقوقي الشامل، والتحول نحو العدالة الانتقالية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر، والمطالبة بالإفراج عن كافة سجناء الرأي كخطوة أساسية لوضع حد لحالة الانتهاكات القائمة في البلاد.
