ملف: الانتخابات في البحرين: مختبر المواقف ومحكّ الثوابت – 1

المرحلة الأولى: المقاطعة الأولى: وجع العهد المنكوث.. والإلحاح المكبوت للمشاركة (2002)

المحتوى:

• أ –  معضلة الميثاق: الفهم المعكوس
• ب – كرنفال “الميثاق” والصراع الجديد
• ج –  عبد الوهاب حسين: قيادة المقاطعة
• د – المقاطعة الأولى: خيار تكتيكيّ أم رؤية إستراتيجيّة؟

[divide]

لم يكن مفاجئاً أن تُعلن المعارضة الرئيسيّة في البحرين مقاطعتها لانتخابات العام ٢٠٠٢م. كان المجموع الشّعبي والنخبوي في حالٍ مكثّفة من الصّدمة بسبب الإعلان المفاجيء عن دستور “المنحة”، وإعلان (الملك) حمد عن صيغة للبرلمان مخالفة لتلك “الضمانات” الشّفهية والمكتوبة والإعلاميّة، التي قدّمها حمد ونظامه للمعارضة، وفي أكثر من مناسبة.
ينبغي التوقّف، في هذه المرحلة، عند المحدّدات التالية، وذلك لكي تُصبح الرؤية أوضح، وبما يربط بينها وبين المراحل اللاحقة، وصولاً إلى الظرف الراهن الذي أتى به التحرك الثوري في ١٤ فبراير ٢٠١١م.

التعبير الذي ظهر لاحقاً يوُضّح حقيقة ما كان يجري. فهناك “سرّ معلن” فحواه أنّ كبرى الجمعيات المعارضة، الوفاق، كانت – بجسمها الرمزي وكوادرها التكنوقراط خاصةً – تميل للمشاركة، وقد خاضت مقاطعة ٢٠٠٢ بروح “المشاركة”

[divide]

أ- معضلة الميثاق: الفهم المعكوس

في أوْج الخلاف السياسي على “ميثاق العمل الوطني”، كان واضحاً أنّ النخبة السياسيّة في البلاد كانت تشعرُ بأنّ ثمّة “غموضاً” مقصوداً في صيغته الأولى. وقبل أن تتداعى رموز المعارضة للعودة إلى البلاد، شكّل الميثاق محوراً لنقاشاتٍ داخليّة بين المجموعات الشّبابيّة والكوادر التي قادت انتفاضة التّسعينات من الدّاخل، وكان واضحاً أنّ الرأي العام داخل هذه المجموعات يميلُ، بقوّة، لعدم التّعاطي مع “الميثاق”، وعملت الكوادر على التعبير عن هذا الميل من خلال البيانات المحليّة، والتي حذّرت من “الخديعة” التي ينطوي عليها “الميثاق”. ومع انسحاب بعض أعضاء “الميثاق” بنسخته الأولى، تشكّل توجّه داخل الانتفاضة للدّفع بالتوعية العامة من مخاطر “الميثاق”، ولاسيما مع “تدشين” التحوّل إلى النظام “الملكي”، والذي يُخفي – بحسب ما كان يدور وقتها – المشروع الخليفي لتكريس الاستبداد عبر المؤسسات القانونية والدستوريّة التي ستخضع حتماً للإرادة الملكية. وعلى نحو خاص، عبّرت البيانات التي كانت تصدر بتوقيع “الشهيد” (الشهيد.. روح الوطن الخالدة) عن هذا التوجّه، ووزّعت عددا من الأدبيات التي تُحذّر ممّا يُخفيه “الميثاق” من أهدافٍ بعيدة المدى.
استمر هذا الموقف الرّافض للميثاق، وحين أُفرج عن قادة الانتفاضة، وعاد الرموز والمعارضون من الخارج، لم يتغيّر موقف عدد من كوادر الانتفاضة، بما في ذلك حين توافقت أكثر الأطياف على التصويت الإيجابي، بعد التعهدات “الرسمية” باختصاص غرفة النواب بالتشريع، والالتزام بمرجعيّة دستور ٧٣. وقد أصدرت “الشهيد” مطبوعةً بمناسبة الاستفتاء على “الميثاق”، حملت عنوان “نعم.. ولا للميثاق”، ضمّنتها وصيّة الشهيد حسن طاهر السميع، بخطّ يده، وقالت بما يوحي بأن العهد بدماء الشهداء يستوجب عدم الذهاب بعيداً في “الثقة” بآل خليفة. وقد عبّرت حركة أحرار البحرين عن هذا التوجّه، ودعت صراحةً إلى رفض “الميثاق”، قبل أن تلجأ إلى ما يُشبه “تعليق” العمل ببيانها على أثر “التفاهم” الذي وصل إليه رموز الانتفاضة، وعلى رأسهم عبد الوهاب حسين، وذلك بعد لقاء (الملك) حمد وانتزاع وعود شفهيّة منه بأخذ ملاحظات الرموز على محمل الجد، وهو ما دفعَ “الرموز” للإعلان صراحةً عن تأييد “الميثاق” والدعوة للتصويت ب”نعم” في الاستفتاء عليه.

 [divide]

ب- كرنفال “الميثاق” والصراع الجديد

 مع تشظّي المعارضة في الخارج، والتلاقي العام على “الميثاق” والخروج بنتيجة إيجابية لصالحه بنسبة تفوق ٩٨٪؛ انخرط الشارع السياسي في “الكرنفالات” التي عمّت البلاد، حيث أُفرج عن المعتقلين، وصدر “عفو” عن المنفيين، وأُقيمت الندوات والمهرجانات الخطابيّة والاحتفالية بما وُصف بالانتصار الشعبي، ونجاح الانتفاضة في “إجبار” النظام على تحقيق أهم أهدافها، والمتمثل في تفعيل البرلمان.

بموازاة ذلك، وخلال عام كامل أعقب التصويت على الميثاق (٢٠٠١)، كثّفت السلطة تحرّكاتها السرية الخاصة بهندسة المرحلة المقبلة، وتصميم دستور “المنحة”، وهي تحرّكات جرى التعتيم عليها، ولم تشغل كثيرا من المعارضين، والذين توجّهت أنظارهم للجان الفرعية التي عنيت بتفعيل “الميثاق” في جوانبها الخدماتية والمعيشيّة، والبدء في تأسيس الكيانات والجمعيات السياسيّة الجديدة، والصّراع “الجديد” على المسرح السياسي مع عودة كافة المعارضين، ومن مختلف التيارات، فضلا عن الانشغالات “الأيديولوجية” التي تلبّست “الإسلام السياسي” في البحرين آنذاك، وخصوصاً لجهةِ التعاطي مع “العلمانيين”، وهي انشغالات أفرزت جملةً من المقولات “التأسيسيّة” الجديدة، والتي أسهمت في خلق تشطيرات إضافيّة، ومنها مقولة “التمكين والتنسيق”، و”رفض مفهوم المجتمع المدني” (كما وضّح ذلك الخطاب الدّيني العام للرموز في ذلك الوقت)، وقد أجّج هذا الاندفاع تأهّب الإسلاميّين لإعادة تشكيل كيانهم ومؤسّساتهم، في مقابل المرواحة التي شعرها “الوطنيون” و”العلمانيون” ومساعيهم لمعالجة وجودهم السياسيّ الجديد وسط أمواج الشّبان التّواقين للفرز الأيديولوجي وتبيان خصوصياتهم على قاعدة “الاستحقاق” واستلام “ثمن التضحيات” التي قدّمها جمهور الانتفاضة.
في الإجمال، كان هذا العام (٢٠٠٠-٢٠٠١م) بمثابة “عام التخدير”، بحسب تعبير القيادي في حركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي (1). وخلف الأهازيج التي عمّت خلاله؛ كان الخليفيون يُجهّزون تفاصيل ما بات سيُعرف لاحقاً ب”الانقلاب”، ليس على الدستور والتعهدات فحسب، بل على كلّ المسار السياسي الذي تمّ الترويج له قبيل الميثاق وبعده.

[divide]

ج – عبد الوهاب حسين: قيادة المقاطعة

حين أُفرج عن عبد الوهاب حسين، بعد طرح الميثاق، وتوجّهت النّاسُ للسلام عليه والتهنئة بخروجه من المعتقل، قال الناشط عبد الغني خنجر (القيادي حالياً في حركة “حق”) بأنّ ثمّة – ما وراء هذه الأفراح – “سيلاً من الدّماء، يصل حدّ الركب”. هذه “الرؤيا”، آنذاك، كانت بمثابة “الخروج على النص”، حيث ساد الاعتقاد العام بأنّ مسار الأحداث بدأ يأخذ اتجاهاً “إيجابيا”، لاسيما مع “تبييض” السجون، وتوافد المنفيين، وتوالي “المكرمات”. عامٌ واحدٌ فقط كان كفيلاً بتبصُّر الارتداد التدريجي الذي سلكته الأوضاع في البلاد.

سيأخذ عبد الوهاب مركزيّته مع تبنّيه “التعويض” عن موقفه الداعم للميثاق، وذلك بقيادة المقاطعة بعيد الإعلان عن دستور ٢٠٠٢. في النادي الأهلي، وحين كان الجميع يحتفلون بمرور عام على الميثاق (١٤ فبراير ٢٠٠٢)، فاجأ (الملك) حمد المواطنين ب”الانقلاب” على دستور ٧٣، وأصدر دستورا جديدا بطريقةٍ انفرادية. تحدّث ليلتها المعارضون بكلماتٍ مشوبةٍ بالصدمة والغضب، إلا أن عبد الوهاب حدّد نظرته للأمور، واعتبر الدستور الجديد “انقلابا” على التعهدات التي قدّمها حمد شخصياً له، ولبقية الرموز.
سيتولّى عبد الوهاب حينها المضي في التنظير للمقاطعة، والترويج لهذا الخيار.
الأجواء “المريحة” التي اصطنعها “عام التخدير” كانت كفيلة بإعاقة هذا المسعى الذي قاده عبد الوهاب بصحبة حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وآخرين داخل جمعية “الوفاق”.
لم يجد وفاقيون كثر مانعاً “أخلاقيا” أو “سياسيا” من الجهر بعدم صحة المقاطعة، وإعلان الخلاف مع طروحات المقاطعين، ومن هذه الأصوات، مثلا، مجيد ميلاد (القيادي في الوفاق) الذي اعترض على عبد الوهاب ومشروع المقاطعة ضمن ندوة بهذا الخصوص عُقدت في أحد المآتم في العاصمة المنامة. فضلاً عن أعضاء وفاقيين آخرين، وجدوا الإتاحة مفتوحة لنقض خيار المقاطعة والتّشنيع بها، وشعروا أنّهم “مسنودون” بقيادات وفاقيّة ورمزيّة فضّلت “الصمت”، ولم تكن على استعداد للاصطدام مع “الموجة” العارمة لرأي المقاطعة، حفاظاً على موقعها الرّمزي والشعبي، أو تجنّباً لشقّ الصّف داخل “التّيار”، و”المؤسّسة” أيضاً.
هوْل “الانقلاب”، والوقْع الذي أحدثه بين النّخبة والجمهور على حدّ سواء؛ لم يُتح المجال – بشكلٍ عام – لأية “فذلكات” سياسيّة للتخفيف ممّا جرى، لاسيما مع الطّروحات “الدّستوريّة” الصارمة التي انتهت إلى تصوير ما جرى على أنّه “انقلاب” دستوريّ كامل، وهي الطّروحات التي شكّلت الرّافعة “المهنيّة” للموقف السياسيّ الرّافض للانخراط في أيّ “مشروع” سياسيّ تحت مظلّة الدستور “المنحة”، فيما سيُمهّد لاحقاً للكتلة الدستوريّة “المعارضة”، والتي سُتوفّر “الوثيقة” القانونية المعتبرة للمقاطعين، وهو ما سيأخذ تجلّيه الأبرز في “المؤتمر الدستوري” الأول، على وجه الخصوص.
ولأنّ “الوفاق” ستظل – وحتّى اليوم – هي “بيت المعارضة الأكبر”، فإنّ بقية الجمعيات المعارضة كانت بانتظار حسْم الخيار داخلها، وعلى الرّغم من أنّ عبد الوهاب حسين لم يكن داخل مجلس الإدارة، إلا أنّ التمثيل الرّمزي الذي يُعبّر عنه كان يشهدُ اتساعاً ملحوظاً، لاسيما مع وجود حسن مشيمع وجليل السنكيس وقتها داخل إدارة الجمعية، وما كانا يُشكّلانه من قوّة ضاغطة باتّجاه المقاطعة. وهو ما أنتج، في النهاية، الانتصار “المؤسسي” لقرار المقاطعة، لتلحق جمعيّات أساسيّة أخرى به، وتُعلن مقاطعة انتخابات ٢٠٠٢م.

[divide]

د- المقاطعة الأولى: خيار تكتيكيّ أم رؤية إستراتيجيّة؟

تُشكل مقاطعة انتخابات ٢٠٠٢م نافذة للإطلال على الفهم السياسي الذي استولى على المعارضة، وهي للتّو تدشّن عملها السياسي العلني. ومن خلال المواقف التي أُعلنت خلال “مشروع” المقاطعة الأولى، يمكن تلمُّس جوانب من “التلقائيّة”، والانحباس في الوقائع القائمة ومشاعر الانقباض تجاهها، فيما تغيب البرنامج العمليّة، والخُطط المدروسة، والتي تكشف – بدورها – عن هشاشة الرؤية السياسيّة، ونزوعها للراهن، وعدم استطالتها لما هو أبعد.
في تصريحه للوكالات، قال أمين عام “الوفاق”، الشيخ علي سلمان، بأنّ المقاطعة ارتبطت ب”التعديلات الدستورية” التي أمر بها “الملك” حمد، وقال بأن هذه الانتخابات “ستؤدي إلى تقويض الانتخابات”. وأوضح في حديثه ل”وكالة رويترز” بأن البحرانيين لا يثقون “بالتمثيل النيابي” الذي وضعه حمد، متوقعاً عدم إقبال الناس على المشاركة، لهذا السّبب، مشيرا إلى “اعتقاده” بأن “البرلمان المنتخب لن يتمكن من تحقيق الكثير”، بسبب تنافس مجلس الشورى (المعين) معه في نفس الصلاحيات (2).
وفي خطاب عام، حثّ الشيخ سلمان الناس على مواصلة “الكفاح” بالوسائل السلميّة من أجل تحقيق “الإصلاحات السياسيّة” (3).

بموازاة ذلك، كانت السّلطة ترى في مسار المقاطعة التي قادتها “الوفاق”، أمراً يخلو من “الإزعاج”، على الأقل في خطابها الرّسمي الذي يمثّله الأمين العام.
وزير الخارجية الخليفي الحالي (خالد أحمد الخليفة)، وحين كان سفيرا في لندن، صرّح آنذاك بأنّ “التجربة الديمقراطية في البحرين حقّقت في ٣ سنوات ما تم تحققه في دول ديمقراطية عريقة في مئات السنين”، متحدثاً عن حرية “المعارضين” في التعبير عن آرائهم في داخل البلاد، وعن “المشروع الإصلاحي لجلالة الملك”، وهي العبارة التي ستظل تتسرّب في خطاب المعارضين طيلة السنوات اللاحقة.

اقتصر خيار المقاطعة على إبداء الاعتراض على ما سُمّي ب”التغييرات الدستورية”، وأزيح عن الخطاب الرسمي وصف “الانقلاب”، وظلّت العلاقة الحميميّة قائمة مع ما وُصف ب”المشروع الإصلاحي”، وكلّ ذلك انعكس في تضعضع “المقاطعة” عملياً، والإقبال اللافت على المشاركة في أوّل مقاطعة أعلنتها الجمعيات المعارضة، وفي اعتبار الانتخابات التي جرت وقتها بأنها “نزيهة”، بحسب تعبير جمعية “الوفاق” (4).

التعبير الذي ظهر لاحقاً يوُضّح حقيقة ما كان يجري. فهناك “سرّ معلن” فحواه أنّ كبرى الجمعيات المعارضة، الوفاق، كانت – بجسمها الرمزي وكوادرها التكنوقراط خاصةً – تميل للمشاركة، وقد خاضت مقاطعة ٢٠٠٢ بروح “المشاركة”. وقد اعتلت “هذه الروح” على نحو مفتوح؛ مع انتهاء الدورة الانتخابيّة الأولى، والاقتراب من انتخابات ٢٠٠٦، حيث أوضح القيادي في “الوفاق”، جواد فيروز، بأنّ “الجو السائد في أوساط قيادات وقواعد جمعيته يميل إلى المشاركة هذه المرة”.
هذا “الجو السّائد” كان حصيلة ما يصفه البعض ب”ميوعة” المقاطعة الأولى، وتعمُّد “المقاطعين” التعاطي مع حصيلة انتخابات ٢٠٠٢م، بما في ذلك التعامل مع نوّاب البرلمان، والاستئناس بهم، فضلاً عن الأدوار “الاختراقية” التي لم تتوقّف ضدّ خيار المقاطعة، وهو خيارٌ جُوبه على نحو كبير بقيادة شيخ علي سلمان، والذي كان يرى خيار المشاركة في الانتخابات الأولى، وأُتهم الأخير من جانب “صقور” المقاطعين بأنه كان سبباً “كبيراً” في إضعاف المقاطعة، وتحويلها إلى “ورقة”، يجوز التخلي عنها، ولو مع بقاء استمرار أسبابها المعلنة. وعلى ذلك، كان من الطبيعي، وغير المفاجيء، أن تشهد الجمعية المعارضة الأكبر؛ الانقسام والانشقاق، حيث باتت الجمعية تتحرّك – وباستخدام لعبة الآليات المؤسساتية الداخلية – نحو خياراتٍ جديدة استعصى على عددٍ من قياداتها وكوادرها القبول بها، والالتزام “الحزبي” بها. وكان ذلك أوّل إرهاص لما سيُسمّى ب”تيار الممانعة”.

[divide]

هوامش الحلقة الأولى:

(1): انظر: “عام التخدير”، إصدار حركة أحرار البحرين: https://bahrain-alyoum.net/wp-content/uploads/2014/10/pdf

(2): انظر: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2304000/2304769.stm

(3): انظر: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_2353000/2353601.stm

(4): انظر: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_2359000/2359545.stm

– في الحلقة المقبلة:

المرحلة الثانية: المشاركة الأولى: الخروج من الإزدواجيّة.. وبدء الإفراز الممانع (2006)