ملف: الانتخابات في البحرين: مختبر المواقف ومحكّ الثوابت 2

المشاركة الأولى: الخروج من الإزدواجيّة.. وبدء الإفراز الممانع (2006)

المحتوى:

• * التّسجيل في قانون الجمعيّات: بؤرة التّفسير
• * الخشية من “الفراغ” وتمدّد القيادة
• * الخروج من الإزدواجيّة وإنتاج الفرز
• * نزْع غطاء الدّين.. والأمن
• * نتائج المشاركة في ٢٠٠٦: الكفر بالتجربة

شكّل إعلان الجمعيّات السياسيّة المشاركة في انتخابات 2006م فصلاً جديداً في العمل السّياسيّ المعارض، حيث كانت تلك الخطوة بمثابة “المختبر” الأول للمعارضة وهي تُمارس شكلاً جديداً من العمل السّياسيّ النّيابي، وذلك منذ حلّ البرلمان في ١٩٧٣م. إلا أن هذه المشاركة، من جهةٍ أخرى، كانت إيذاناً بتجميع نتائج الاختلافات العميقة التي عمّت أوساط المعارضين، وتوسيع خارطة الانقسامات التي ظلّت، وإلى ما قبل التّصريح شبه الرّسمي بالمشاركة؛ طيّ “التهدئة” و”الإخفاء” و”التأجيل”، وفي حدود السّجالات داخل “البيت الواحد” أو “التيار المشترك”.
ثمّة مواقف سياسيّة أقدمت عليها الجمعيّات المعارضة، وقبل الانخراط في مشروع “المشاركة” الأولى، يُتاح أن تُقْرَأ (أي تلك المواقف) على أنّها “التأسيس” الذهني والسياسي لخطوة المشاركة، بما هي فعلٌ سياسيّ وفكريّ يختصرُ هذه المفاهيم: الصّلح مع الواقع، والكفّ عن المعارضة الجذريّة، والقبول بما هو ممكنٌ، ومُتاحٌ، والتّقليل – بأقصى جُهد – من “التّضحيات” و”الدّماء.

[divide]

التّسجيل في قانون الجمعيّات: بؤرة التّفسير

إضافة إلى الخطاب السياسيّ العام (الذي راجَ في فترة المقاطعة الأولى) والذي نُظر إليه باعتباره هادِئاً حدّ الموادعة، وأقلّ من درجة “المواجهة السياسية” المفترضة بعد “الانقلاب” على العهود والمواثيق وانكشاف مخطّط التخريب السّكانيّ (بعد ذيوع ما يُعرف بتقرير “البندر)؛ فقد كان إعلان الجمعيات عن عزْمها على التسجيل ضمن قانون الجمعيّات السياسيّة، على الرغم من إجماعها على سوئه ورفضه؛ البابَ الذي كشف عن المحاور الجوهريّة التي ستكون موضوعاً للسّجال السياسي القادم، وذلك على خلفيّة الموقف من هذا “القانون الظالم” والسياسة المطلوبة في مواجهته.
في هذا المنعطف، كان من الواضح أن جمهور المعارضة تجمّعت عنده إزدواجيّة “منفوخة” عصيّة على التفسير، وأُتيح لها الظهور بشكلٍ متدرّج ومتسارع، وربّما على نحوٍ غير مسبوق، في تلك المرحلة المفصيّلة التي عُدّت على أنّها “فاتحة الأحزان”.
ففي الوقت الذي خطبَ أحد أبرز المرجعيّات المؤثّرة على جمعية “الوفاق”، وهو آية الله الشّيخ عيسى قاسم، بسلبيّةٍ ضدّ قانون الجمعيّات، وبما يُوحي برفضه القاطع له؛ إلا أن النّخبة السياسيّة في المعارضة وجدت أنّ الدّخول في “مواجهة” مع النظام، والعمل خارج “القانون”؛ سيمثّل عودةً إلى الوراء، وبما يُفضي إلى انتشار “الفوضى”، وضمن الفراغ السياسي المحتمل في حال حلّت الجمعيّات نفسها ورفضت التّسجيل.

[divide]

الخشية من “الفراغ” وتمدّد القيادة

تبطّنت داخل هذه الهواجس مخاوفُ مركّبة أسهمت، بنحو ما، في تشكيل الإزدواجيّة المُشار إليها.
من جهة، أدّى فشل مشروع المقاطعة الأولى (أو إفشاله، كما يقول آخرون) إلى تعمّق الرّغبة في تجريب خيارٍ سياسيّ آخر، لم يتم خوْضه منذ عقود، ووسْط شعور فائض بالحاجة إلى إثبات “القوّة” في حلبة السّلطة، أي البرلمان الذي كان يُدرك المعارضون أنّه ظلّ حتّى وقته مكبَّلاً، وأن موانع المشاركة فيه لازالت قائمة.
ومن جهةٍ أخرى، لم تجد الرافعة الأساسيّة في المعارضة، أي “الوفاق”، أنّ الظروف تسمح بالعودةِ إلى “السّياق القيادي” الذي ميّز مرحلة الانتفاضة، أي “قيادة الرموز” غير المركزيّة، والحريّة القياديّة للكوادر على الأرض. (وهي رؤية للقيادة كتبها عبد الوهاب حسين في بحثٍ غير منشور في فترةٍ لاحقة، وعُرِض للتداول الدّاخلي، وسيُعاودُ التّبشير به مع البدء في إرهاصات ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م).
عدم السّماح بعودة “قيادة الرموز” كان يأخذ تبريراً “منطقياً”، من خلال التأكيد على فكرة “المؤسّسة”، وأن “التّيار” ينبغي أن يبني مؤسّساته، بعد طول عهْد في العمل “الشعبي” غير المؤطر. إلا أن هذا التّبرير وُوجه بإشكالاتٍ عديدة، وخاصةً مع انكفاء “المؤسّسة” وتمركزها في “مجموعات ظلٍّ” ضاغطة محدّدة، حصرتْ رهانها ب”مرجعيّة” واحدة فقط.
كان الخلاف على التسجيل في “قانون” الجمعيات، أحد المؤشرات البارزة لهذا المشهد، وبجهود سابقة من الدّفع الأمريكيّ عبر “المعهد الديمقراطي” برئاسة فوزي جوليد، استولى على ذلك المشهد “الوهم الكبير” بإمكان صُنع معجزةٍ شبيهة بنشوء النبيّ موسى (ع) داخل قصر الفرعون.
في خطبة الجمعة اللاحقة لخطبته التي هاجم فيها القانون، قال الشيخ عيسى قاسم كلاماً حُسِب لصالح التّسجيل في القانون، وذلك بعد مداولات ولقاءات أجراها وفاقيّون (1)، أفضتْ إلى تحصيل قبول مرجعيتها الصّريح بعملية التسجيل. في المقابل، ألقى آية الله الشيخ حسين نجاتي في مأتم السنابس كلمةً كانت صريحةً في رفضها للقانون، وعدم رهْن العمل السياسي به (2). إلا أنه، ولأسبابٍ عديدة، ومنها تمنّع البناءِ الغالب في “الوفاق”، وتياره العريض، عن الأخذ بالاسترشاد المرجعي لغير الشيخ قاسم؛ فقد عُمِل بما أسّس له الأخير، وأُهمِل كلام الشيخ النجاتي، كما لم تتحرّج كوادر “وفاقيّة” من التعريض به، ومناقشته علناً، وذلك في مظهر آخر يعكس بُعداً آخر من “الإزدواجيّة” التي عمّت المجموع النخبوي الذي ما فتأ يُكرّس فكرة “المرجعية” واشتقاقاتها وظلالها.
في تلك المرحلة، تضخّمت الإزدواجيّة بتكاثر التناقضات واقترانها المتكرّر. سيبدأ التّلاقي بين الحثّ “الأمريكي” على المشاركة، والهواجس “التقليديّة” من استمرار المقاطعة. تلاقٍ سيُنتج هويّةً جديدة للمعارضة، عبارة عن هجائن من “الثوابت” الخطابيّة، “الممارسات” الغارقة في التغيّر والتّضارب. في هذه الأجواء سيُعادُ – مثلاً – النّظر في مفهوم الثّورة الحسينيّة، وسيُطرح معنى جديداً لشعاره “هيهيات منّا الذّلة”. (راجع: خطب الشيخ علي سلمان في أيام عاشوراء مسجد الخواجة بالمنامة).

[divide]

الخروج من الإزدواجيّة وإنتاج الفرز

في المحصّلة، بدأت الأمور تمضي نحو الفرْز الكامل، والذي حُسِم رسميّاً حينما صوّت مجلس إدارة الوفاق، في سبتمبر 2005م، لصالح التسجيل في قانون الجمعيّات (بناءاً على “الاسترشاد بتوجيهات المرجعيّات العلمائيّة” بحسب ما قال الشيخ علي سلمان، أمين عام الوفاق)، وإعلان الأخير بأنّ قرار الجمعية العمومية بالتسجيل (في أكتوبر ٢٠٠٥) هو قرار “منطقي”.
لقد استدعى هذا الموقف حصول “الاهتزاز الأوّل” باستقالة كلٍّ من حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وسعيد الشهابي وآخرين من الجمعيّة، وهو قرار اعتبره مشيمع “صعباً” وأشبه بتجرّع السّم.
شكّلت هذه الإزدواجيّة تضخيماً أوسع للإزدواجيّة المحيطة بالمشاركة في الانتخابات، وهي إشكاليّة تفجّرت مع بدء العمل بآلية “الاستقواء” بالمرجعيّات الدّينيّة، والهرولة من أجل التقصّي عن آراءٍ “فتوائيّة” داعمة من جانب المرجعيّات في الخارج، فضلاً عن صعود الشّحن “المؤدلج” لعبارة مقولة “الغطاء الشّرعي”. وضعَ كلّ ذلك المشاركة في “مختبر عسير”، لم يخلُ من خطورة، لكونه خياراً سينعكس أثره – حال الفشل – على كلّ الجهات الدّاعمة له، وخصوصاً أن الانتقال إلى المشاركة كان خلْواً من أيّ تنظيرٍ سياسيّ ناجز، وفي ظلّ استمرار الأسباب التي استدعت المقاطعة الأولى، وباعتراف قيادات الجمعيّات نفسها، والتي وضعت مشاركة 2006 في إطارِ “استمرار النضال السياسي داخل البرلمان”، و”المقاومة من داخل القلاع”.

[divide]

المشاركة تضحية ولكنها ضرورة

الزعيم الراحل لجمعيّة العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، عبد الرحمن النعيمي، أقرّ بأن المشاركة تمثل شكلاً من أشكال “التضحية”، مؤكداً بأن الاعتراضات السابقة التي أسّست لمقاطعة 2002 لازالت قائمة، إلا أنه كان يُعوِّل على ما وصفه ب”وعي الناس” من أنّ “المجلس المقبل يختلف عن المجلس السابق”، واضعاً مشاركة 2006 في إطار “الدفاع من أجل مطالب محددة يجب أن يحصلوا عليها” (3).

بالمقارنة مع التصريحات الأخرى التي صدرت عن بقية الجمعيات المعارضة، فإن النعيمي كان أكثر حذراً، ودقّة في تبرير المشاركة، ووضعها في إطارها “الواقعي”، وعدم منحها أهدافاً تعبويّة، وذلك حرصاً على رعاية “وعي الناس” من جهة، وعدم التورّط في تزييف “الوعي” من جهة أخرى.

[divide]

نزْع غطاء الدّين.. والأمن

سعيد الشهابي في كتابه “لا تكن شاهد زور” (الذي أُعتقل بسبب توزيعه في البلاد كلٌّ من الدكتور محمد سعيد وحسين الحبشي)  أوضح مفصّلاً كل الاعتبارات التي تُعطي المقاطعة ضرورتها السياسيّة والأخلاقيّة، إلا أن الأمر الهام الذي يمكن القول به – اليوم – بأن المعارضة مارست “عناداً” في الإقرار بكلّ الوقائع التي كانت ماثلة أمام العقل والقلب، وأن ثمّة مشروعاً خليفيّاً واسعاً كان قد وصلَ إلى حدود متقدِّمة، ويتمثل في الإجهاز على التركيبة السّكانيّة، ونسف كلّ مقومات الحكم الديمقراطي من خلال ترسيخ “المشروع الإصلاحي” المزعوم بوصفه “مرجعيّة استبداديّة” ظلّت تأسر المعارضين، وحوّلتهم “ثقافة المشاركة” إلى مقولةٍ يُحال إليها في الاحتجاج السياسي وفي النقاش الإعلامي.
الشّعور الطاغي الذي استولى على المعارضة، مع دخولها برلمان ٢٠٠٦م، ب”القدرة” على المراقبة، وإمكان ممارسة الإزعاج باستخدام أدوات البرلمان المقيّدة، والتّوغّل أكثر داخل حرَم النظام، بزعم التحصّل على “الوثائق”، والاستفادة من “الحصانة النيابيّة” في انتزاع بعض الحقوق، وتوفير جملة من الخدمات والمطالب للمواطنين.. كلّ ذلك لم يكن كافياً لإعطاء المشاركة قيمةً سياسيّةً وأخلاقيّة تسمح بتجاوز، أو نسيان، عطالة النظام الإقناعيّ الذي أخفقَ في ترميم الانتقال “الأمن” من المقاطعة إلى المشاركة.
ومن جهة أخرى، فإن إمعان “نوّاب المعارضة” في ترسيخ “الأمر الواقع” الذي فرضه النظام، والإقرار العمليّ بدستور “الاستبداد”، وتحوُّل هؤلاء النّواب – ومن غير شعور منهم – إلى جزءٍ من “الديكور الديمقراطي”، وإلى أدوات يستخدمها النظام في تجريم تيار الممانعة (الذي اشتدّ عوده في السنوات اللاحقة من عمر برلمان ٢٠٠٦)؛ كلّ ذلك أدى إلى نزْعِ “أنياب” النوّاب المعارضين وهم يواجهون سلطان النظام ونزوعه القمعي والاستبدادي، وقد ازداد المشهد سوءاً مع تحوُّل أركانٍ من المعارضين إلى مناوأة برامج الممانعة والانتقاص منها، وإلى الحدّ الذي دفعَ بعض النّاس لاتهامهم برفْع “الغطاء” عن رموز الممانعة وكوادرها، غطاء الدين وغطاء الأمن معاً، ليبدأ مؤيدو الممانعة بالتوافد – فرادى وجماعات – على المعتقلات، والتعرُّض للاعتداءات والنّيل منهم في المنابر العامة والخاصة.
أنجز المقتنعون بالمشاركة في انتخابات ٢٠٠٢ خروجاً سليماً من الإزدواجيّة الأم عبر المشاركة في ٢٠٠٦م، إلا أنهم سحبوا معهم الإرث الأثقل من الإزدواجيّات المتشظيّة، وذلك حين احتفظوا ب”أوهام” المعارضة القادرة على تحيق إنجازات “معقولة” من داخل “القلاع”.
ما حصلَ، هو أنّ الإفراز الممانع الذي جسّدته آنذاك “حركة حقّ”، أضاء على حقيقة أنّ “الأزمة” التي شرّعت لمقاطعة ٢٠٠٢م لازالت باقية، وأنّ المشروع الاستبدادي للخليفيين لم يتأثر ب”المقاومة من داخل القلاع”، بل إنه ازداد شراسةً، وتمكّن من الاستفادة القصوى من المشاركين في ٢٠٠٦ للإبقاء أكثر على جلالة “المشروع الإصلاحي” ومرجعيّته، في الوقت الذي كان يُفترض أن يتم النفور منه وإعلان البراءة منذ السّاعات الأولي ليوم ١٤ فبراير ٢٠٠٢م، إلا أنّ هذه البراءة لم تتم، وأخذت تتلبّس أكثر فأكثر بالمعارضين، وإلى أن يُقدَّر لهذه البراءة أن تتم في الساعات الأولى بنفس التاريخ، ولكن في العام ٢٠١١م.

[divide]

نتائج المشاركة في ٢٠٠٦: الكفر بالتجربة

اختصر الشيخ علي سلمان محصّلة مشاركة 2006م حينما قال بأنه “كفرَ” بتجربة البرلمان والمشاركة فيها، وأعلن بأنه “لا أمل فيها أبداً”، وذلك بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان. واكتشف أمين عام الوفاق، بعد التجربة، بأن المجلس لم يكن إلا “صورة فكاهية هزلية”. اكتشافٌ كان ميسوراً، بحسب آخرين، من غير الدّخول، وخسران المزيد. اللافت أن الشيخ سلمان عدّداً جوانب من “إيجابيات” المشاركة في الكلمة ذاتها، ولكنها انتهى إلى تسجيل الموقف النهائي، وبعبارةٍ لا تحتاج إلى الكثير من التأويل، حيث قال: “إن هناك منْ يطلب منا خوض تجربة المجلس، والاستفادة من المساحة التي توفرها، ولكن بعد هذه التجربة الواقعية، وبعد هذه النتائج العملية، وصلتُ إلى مرحلة الكفر بهذه التجربة، فلا أمل فيها أبداً أبداً أبدا” (4).

إلا أن اللافت، الأهم، هو أن هذه الخلاصة، الحاسمة والنهائية، لم تكن كافيةً للمقاطعة في انتخابات 2010م، وذلك على الرغم من الانتهاكات الممنهجة التي تكدّست طيلة الأعوام الخمسة التي سبقت 2010م، ووصلت حدّها الأوسع في أغسطس 2010م، حيث استمرّت المعارضة، وعلى رأسها الوفاق، في منهجها الدّاعم للمشاركة، والنأي بنفسها عن الحراك الممانع المتصاعد، وبما في ذلك الفعّاليات النوعية التي دُشّنت في تلك المرحلة، وبينها عريضة حركة “حق” بشأن كتابة دستور جديد عصريّ، والدعوات التي أطلقها الأطياف الأخرى بشأن تقرير المصير، وخصوصاً دعوة آية الله الشيخ محمد سند.

ورغم التفسيرات التي طُرحت لتبرير المشاركة في 2010، إلا أنها لا تختلف كثيراً عن تلك التي قُدِّمت خلال الاستعداد لخوض انتخابات 2006م.

[divide]

هوامش:

(1): انظر خطبة الشيخ عيسى قاسم بشأن التسجيل في قانون الجمعيات: http://www.albatoul.net/vb/showthread.php?t=24298

(2): موقف الشيخ حسين نجاتي من التسجيل في قانون الجمعيات: https://www.alsarh.info/showthread.php?t=29745

(3): انظر:http://archive.arabic.cnn.com/2006/bahrain.2006/11/25/bahrain.elections_2006/index.html

(4): كلمة الشيخ علي سلمان: كفرت بالتجربة: http://bhonmobile.com/showthread.php?t=97056&s=af3875bf97390ee5986ab4e27260e87c

في الحلقة المقبلة:

1. المرحلة الثالثة: المشاركة الثانية: السباحة عكس التّيار.. وابتلاع “النتيجة: صفر“ (٢٠١٠)
2. المرحلة الرابعة: الانسحاب من المشاركة: تلبية نداء الثورة.. وصراع الضغوط (٢٠١١)
3. المرحلة الخامسة: المقاطعة الثانية: رافعة الموقف المرجعي.. ومحكّ الثوابت المعلنة (٢٠١٤)