ملخص تقرير الحريات الدينية الأمريكي عن البحرين: تمييز متفاقم ضد الشيعة واستهداف واسع بسبب الانتماء الديني
واشنطن – البحرين اليوم
أوضح التقرير الأمريكي للحريات الدينية للعام ٢٠١٦م الذي نشرته وزارة الخارجية، حالات التمييز ضد الشيعة في البحرين من خلال بعض القوانين والممارسات الحكومية. (نص التقرير باللغة الإنجليزية: هنا)
وفي الخلاصة العامة لما ورد في الجزء الخاص بالبحرين، ذكر التقرير بأن البرلمان الخليفي أصدر “تشريعا جديدا” في مايو ٢٠١٦م يحظر على رجال الدين أن يكونوا أعضاء في الجمعيات السياسية أو يشاركوا في أنشطة سياسية أثناء احتفاظهم بوضعهم الديني، وأضاف التقرير بأن بعض الناشطين الشيعة ذكر بأن هذا التشريع يهدف إلى استهداف الجمعيات السياسية للشيعة.
كما ذكر بأن الحكومة الخليفية واصلت استجواب واعتقال رجال الدين الشيعة وأفراد المجتمع والسياسيين المعارضين، كما دانت أحد رجال دين بتهمة إلقاء خطبة غير مصرّح بها، وأسقطت الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم “الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه رجل الدين الشيعي البارز في البلاد”، وتطرق التقرير إلى الاعتصام الذي أُقيم حول منزل الشيخ قاسم في بلدة الدراز، والحصار الذي فُرض على البلدة، واعتقال أكثر من ٧٠ شخصيا على علاقة بالاعتصام، وإصدار أحكام على عدد من رجال الدين بتهمة المشاركة فيه.
وذكر التقرير بأن الشرطة واصلت تقييد الدخول والخروج إلى الدراز حتى نهاية العام. كما أشار إلى تأييد محكمة الاستئناف الحكم على الشيخ علي سلمان بالسجن ٩ سنوات، إضافة إلى إغلاق جمعية الوفاق التي يرأسها في يونيو ٢٠١٦م. كما تناول التقرير شكاوى السجناء الشيعة من المضايقات وسوء المعاملة من قبل حراس السجن بسبب انتمائهم الديني.
ونقل التقرير عن ممثلي الطائفة الشيعية في البحرين “ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشيعة، وذلك بسبب تفاقم استمرار التمييز ضد الشيعة في القطاعين العام والخاص”.
وأوضح التقرير بأن المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بمن في ذلك وزير الخارجية وسفير الولايات المتحدة ومسؤولين من السفارة، اجتمعوا مع مسؤولين حكومين في البحرين وحثوا على التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) بشأن إعادة بناء أماكن العبادة، وإنهاء التمييز ضد الشيعة في مجال الوظائف الحكومية والتعليم، والسعي لتحقيق المصالحة بين الحكومة والمجتمعات الشيعية، والسماح للسجناء بممارسة عقائدهم.
كما حث المسؤولون الأمريكيون الحكومة في البحرين على مراعاة أحكام الحرية الدينية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما واصل المسؤولون الامريكيون دعوة الحكومة لمتابعة “الإصلاحات السياسية” التى تراعي احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن الانتماء الديني. كما أوضح التقرير بأن مسؤولي السفارة اجتمعوا بانتظام مع الزعماء الدينيين في البلاد.
