مكتب حقوق الإنسان: النظام في البحرين من الدول التي تعاقب مواطنيها بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة
جنيف – البحرين اليوم
وضع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النظام الخليفي في البحرين ضمن قائمة الأنظمة التي تعاقب مواطنيها بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة.
وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو جيلمور، بأن البحرين و٢٩ دولة أخرى عرضت مواطنين للاختطاف أو الاحتجاز أو العزل عن العالم الخارجي أو الاختفاء بسبب اتصالهم مع هيئة الحقوق التابعة لها.
وقد أصدر المكتب الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م تقريره السنوي الثامن بشأن الانتقام من الأشخاص الذين يتواصلون ويتعاونون مع المنظمة الدولية حول حقوق الإنسان. وبين الدول التي ذُكرت في التقرير ٩ دول أعضاء حاليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنها السعودية والإمارات.
وأشار التقرير إلى الناشطة الحقوقية المعتقلة ابتسام الصائغ التي شاركت في مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق من العام الجاري، إلا أنها اعتقلت بعد عودتها إلى البحرين “وتعرضت للضرب والتحرش الجنسي” بعد بضعة أسابيع من عودتها.
وقال جلمور إن بعض الدول “تبرر” تكتيكاتها في الانتقام من هؤلاء الأشخاص بالزعم أنهم “إرهابيون أو يتعاونون مع كيانات أجنبية تهدف إلى تدمير الدولة”.
وقد وجهت السلطات الخليفية إلى الصائغ تهما مزعومة بارتباطها بتنظيم “إرهابي” واتصالها بمنظمات صنفتها أنظمة خليجية تحت قائمة “الإرهاب”، وأمرت بتوقيفها ٦ أشهر على ذمة التحقيق.
وأشار جيلمور أيضا إلى أنه منذ يونيو ٢٠١٦م، “تم استجواب أعضاء من المجتمع المدني في البحرين الذين يحاولون التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وتخويفهم، وحظرهم من السفر، وحتى اعتقالهم أو احتجازهم، مما تسبب في جو من الخوف. وقد انخفض عدد ممثلي المجتمع المدني القادمين من البحرين بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وهو ما لوحظ في الدورة الحالية للمجلس”.
وأورد التقارير أسماء عدد من الناشطين البحرانيين الذين تم استهدافهم بسبب نشاطهم مع مجلس حقوق الإنسان، ومنهم الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب. وأكد التقرير بأن عمليات الاستدعاء التي طالت النشطاء البحرانيين تأتي باعتبارها “إستراتيجية ذات دوافع سياسية لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج والمشاركة في المناسبات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تنظمها الأمم المتحدة”.
