مقال بموقع ” أوبن ديمقراطي”: موقف بريطانيا الداعم لانتخابات البحرين “نفاق” و”لعب بيد دموية”

البحرين اليوم – (خاص)

دان الناشطان السيد أحمد الوداعي ومونيكا زوراو الموقفَ البريطاني الداعم للانتخابات التي جرت في البحرين بتاريخ 24 نوفمبر 2018، ووصفا الموقف البريطاني إزاء ما يجري في البلاد بأنه “نفاق”.

وفي مقال مشترك للوداعي ومونيكا في موقع “أوبن ديمقراطي” بتاريخ 3 ديسمبر 2018م، قارنَ بين الموقف البريطاني إزاء قضية الأكاديمي البريطاني الذي تم الإفراج عنه بعد إدانته بالسجن المؤبد في دولة الإمارات بتهمة التجسس، وبين قضية أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) الشيخ علي سلمان الذي حُكم بالسجن المؤبد بتهم ملفقة منها التجسس لصالح دولة قطر، في حين التزمت بريطانيا الصمت إزاء ذلك.

وأوضح المقال بأن هذا التفاوت يكشف بأن التزام وزارة الخارجية البريطانية بمسألة حقوق الإنسان “مرهون بمصالحها الإستراتيجية والسياسية”، ولاسيما على صعيد تجارة الأسلحة مع الحلفاء الخليجيين، وهو أمر له أهمية أكثر من محاسبة الحلفاء على “سحق المجتمع المدني في الخليج، أو تجويع الأطفال حتى الموت في اليمن”.

وفي حين كانت الانتخابات التي جرت في البحرين الأسبوع الماضي؛ مشوبة بالشكوك لجهة النزاهة، إلا أنّ الوزير البريطاني للشؤون الخارجية، أليستر بيرت، أشاد بهذه الانتخابات، ورحب بما وصفه بالتقدم المستمر و”الالتزام بالعملية الديمقراطية”، رغم الإدانة التي واجهتها هذه الانتخابات من أعضاء البرلمان البريطاني والكونغرس الأمريكي وبرلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان الإيطالي والإيرلندي.

وأضاف المقال “في الواقع، حتى وزارة الخارجية نفسها لا تستطيع إنكار معرفة الوضع في البحرين، حيث إنها سلطت الضوء في السابق على بعض القضايا الأساسية المحيطة بحرية المشاركة السياسية في البلاد”.

وأشار المقال إلى جملة من الانتهاكات التي سبقت الانتخابات، مثل حل أكبر جمعيتين سياسيتين، (الوفاق ووعد)، وفرض القيود على حرية التعبير، واستمرار اعتقال أبرز نشطاء حقوق الإنسان، نبيل رجب، في السجن. كما اتخذت الحكومة إجراءات إضافية لتقييد المشاركة في الانتخابات، بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح، وكذلك من اعتقل سابقا.

وجاء في المقال “في بلد يقطنه أكثر من 4000 سجين سياسي، فإن هذا يحد بشدة الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات”.

ووصف حالة الوضع الحقوقي في البلاد بأنها “قاتمة”، وأوضح الوداعي قضية اعتقال 3 من أفراد عائلته انتقاما من نشاطه الحقوقي، وسط تجاهل المملكة المتحدة لهذا الوضع، وعدم قيامها باتخاذ أي موقف جدي إزاء الانتهاكات، وهو ما جعل النظام الخليفي “يواصل العمل تحت الظل، محميا من قبل الدول الغربية القوية، مثل المملكة المتحدة”.

وشدد المقال على إمكان أن تقوم وزارة الخارجية البريطانية بإحداث “تغيير حقيقي في الخليج”، إلا أنها بدلا من ذلك تقوم بالدعم “غير المشروط للنظام القمعي في البحرين، مدعوما ببرامج مساعدة فنية بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني”.

وقال الوداعي ومونيكا في المقال “قد تتحدث الأفعال بصوت أعلى من الكلمات، ولكن في هذه الحالة، فإن لغة المملكة المتحدة ضارة مثل أموالها. ودعم الوزير بيرت لهذه الانتخابات الزائفة شجع النظام على مواصلة تكثيف قمعه للحقوق المدنية دون عقاب”.

وختم المقال “في ظل ديكتاتورية قمعية، لا توجد انتخابات ذات معنى. الغرض من وجود ديمقراطية مفترضة هو ضمان الثناء العام المستمر من شخصيات موثوقة في الغرب. ويبدو كما لو أنهم يلعبون في البحرين بيد دموية”.