البحرين اليوم – (وكالات، خاص)
دعت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السعودية وتركيا يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018م، إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء واحتمال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مضيفة أن الحصانة يجب أن ترفع عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين.
وكان مسؤول تركي كبير قال يوم الثلاثاء إن المحققين الأتراك الذين فتشوا القنصلية السعودية في اسطنبول ضمن تحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ جمعوا الأدلة اللازمة بما في ذلك عينات من التربة.
وأضاف لوكالة رويترز بعد أن نفذ الفريق التركي عملية تفتيش للقنصلية دامت تسع ساعات ”خبراء الأدلة الجنائية الأتراك فتشوا القنصلية وجمعوا الأشياء التي تعتبر ضرورية“.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السعودية اليوم، ومن المقرر أن يتناول العشاء مع ولي العهد محمد بن سلمان بعد اجتماعه مع الملك سلمان في الرياض، حيث سيبحث مسألة اختفاء خاشقجي.
وكانت معلومات نشرتها شبكة “سي إن إن” أمس أشارت أن الحكومة السعودية ستصدر تقريرا حول قضية قتل خاشقجي، يخلص إلى أنه قتل بالخطأ خلال تحقيق معه، وذلك بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “قتلة مارقين” نفذوا الجريمة.
وقد أصدر مقررون في الأمم المتحدة بيانا في 9 أكتوبر الجاري دعوا فيه إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وفوري في قضية خاشقجي، كما دعوا فيه السعودية لفتح المجال لممارسة الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والتعبير عن الرأي والمعارضة.
وعبر الخبراء عن قلقهم من أن اختقاء خاشقجي مرتبط بشكل مباشر بنقده للسياسات السعودية في السنوات الأخيرة.
وشكتت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في التحقيق الحالي ومشاركة السعودية فيه على الرغم من أنها متهمة، وأكدت بأن ذلك لا يتلائم مع مطالب مقرري الأمم المتحدة.
ورأت المنظمة – ومقرها برلين – “أنه لايمكن الوثوق في التقرير السعودي المرتقب، حتى فيما لو أقر بالقتل، إذ أنه قد تكون هناك ملابسات وتفاصيل إضافية وبشعة، من شأنها أن تحدد بشكل أدق دائرة المشتركين في هذه الجريمة، وإصدار الحكم اللازم على المشتركين”.
وأوضحت المنظمة بأن “قضية خاشقجي جزء من ممارسات وخطط الحكومة السعودية ضد المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الآراء المستقلة”.
