مغردون يدشنون حملة “قانون الأسرة مصادرة لمذهبي”: استمرار مخطط “الأبارتيد” الطائفي في البحرين
البحرين اليوم – (خاص)
تفاعل المواطنون والنشطاء في البحرين مع البيان الذي أصدره خمسة من كبار علماء البلاد اليوم الأربعاء ١٩ أبريل، وبينهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، ورفضوا فيه مجددا مساعي النظام الخليفي لإصدار قانون موحَّد للأحوال الشخصية “من غير ضمانات دستورية”، وأوضح البيان بأن المسودة المطروحة للقانون فيها مخالفات صريحة للمعتقد الشيعي.
وقد أطلق المغردون حملة على موقع تويتر تحت هاش تاغ #قانون_الأسرة_مصادرة_لمذهبي أيدوا فيه بيان العلماء، وأكدوا بأن التهديد المتكرر من النظام بفرض القانون يُثبت واقع الاضطهاد المذهبي الذي يُمارس ضد السكان الأصليين في البلاد.
الشيخ جعفر الشارقي قال “إن أكبر استفتاء حصل في تاريخ البحرين على أحكام الأسرة هو يوم خرج أبناء المذهب الشيعي الجعفري رفضا” لهذا القانون، وذلك في إشارة إلى التظاهرة الحاشدة التي خرجت قبل ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م، ودعا إليها العلماء لإعلان رفض القانون الذي لوّح به النظام آنذاك، في الوقت الذي أعاد النظام الحديث عن هذا القانون على نحو متكرر بعد الثورة، وأعلنت وزارة العدل الخليفية الأسبوع الماضي استمرار مساعيها الرامية لفرض هذا القانون “في تحدّ واضح للموقف العلمائي الرافض قطعيا لهذا القانون”، كما قال مغردون.
بدوره، غرّد الصحافي قاسم حسين في هذا الموضوع، وتساءل قائلا: “برلمان يشهد أعضاؤه على أنفسهم بالعجز عن عمل أي شيء؛ كيف يُبيحون لأنفسهم التشريع الديني والتدخل في خصوصيات مذهب يعترف بها الدستور نصّاً؟”. وأضاف متسائلا “كيف تريدون فرض قانون يراه علماؤهم يحمل الكثير من الأخطاء الكبيرة والتجاوزات لرأي مذهبهم وأحكامه؟” مؤكدا بأنه “لا يمكن فرض رأي ديني واحد في مجتمع تعددي”.
واعتبر مغردون المشروع الخليفي بفرض القانون “فجوراً في الخصومة”، كما قال أحد المغردين، كما تساءلت المغردة قنوت عيسى “مند متى وكيف يكون للمؤسسات الوضعية أحقية البتّ في الأمور الفقهية التي تصدى ويتصدى لها المجتهدون؟”، فيما رأت الناشطة التربوية جليلة السلمان أن إصدار العلماء للبيان اليوم “يؤكد على إصرار العلماء على التصدي للساحة، وتأكيد المضي في المقاومة لمشروع محود الوجود الشيعي”، ودعت المواطنين إلى “تأييد موقف كبار علماء البحرين بأعلى درجات التحشيد في وجه مشروع الأبارتيد الطائفي”. كما رأت مغردة بأن “محاربة المذهب الشيعي لازالت مستمرة، بدءا بالأموال الشرعية، واستهداف رجال الدين، ووصولا إلى قانون الأسرة”.
المدون حسن الشارقي فنّد المزاعم التي يسوقها البعض في تأييد إصدار قانون موحّد، وقال بأنه “لا يوجد فراغ تشريعي في أحكام الأسرة”، وأوضح بأن الشكاوى التي تعج بها محاكم الأسرة تعود إلى “الفساد القضائي” و”تعيين غير الكفء”. وجادل الذين يؤيدون القانون بذريعة احترام المرأة وقال “أين احترامكم لخيار عشرات الآلاف من النساء اللاتي نزلن للشوارع رفضا للقانون بلا ضمانات؟”، وأضاف “لو حسُنت النوايا، ولم يكن هناك مخطط للعبث بقانون الأسرة لأُعطيت الضمانات الدائمة وطُمئن الناس وانتهى الموضوع”.
