مغردون: تهمة التحريض على المقاطعة دليل ارتباك النظام من الموقف الشعبي الموحد تجاه الانتخابات في البحرين
البحرين اليوم-مغردون
رغم حذف مئات الآلاف من المواطنين البخرانيين من الجداول الانتخابات، إلا أن النظام الخليفي لا زال يمارس الترهيب غير المجدي مع أنصار المعارضة السياسية في البلاد، وآخرها ما طلع به رئيس نيابة الوزارات “العلوي” حيث أطلق تهديداته لمن “يحرّض على خيار المقاطعة” رغم قانونية الموقف وشرعيته.
ورداً على التصريح “التهديد” قام عدد من القيادات السياسية والنشطاء بنشر عدد من التغريدات المستهجنة للموقف الرسمي الخليفي، حيث تساءلت الناشطة الحقوقية زينب الدرازي حول مشروعية شطب اسماء المقاطعين للانتخابات السابقة وإلغاء حقهم الطبيعي والقانوني في اختيار المشاركة او المقاطعة، وتجريمهم في حالة عبروا عن رفضهم ونشروا رأيهم.
وقال القيادي في جمعية وعد، الأستاذ إبراهيم، أن ترهيب الناس لأنهم أبدوا رأياً لا يتفق مع رأي من يملك السلطة دلالة على ضعف المنطق والموقف.
وعبّر المستشار القانوني إبراهيم سرحان عن استغرابه من القرار الظالم، وقال بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وما ذهب إليه وكيل النيابة من تفسير جانبه الصواب عندما أدخل مسألة مقاطعة الانتخابات والدعوة لها يعد جريمة انتخابية.
واعتبر أن هذا التفسير الخاطىء يدخله في جريمة الترهيب الرسمي لحرية الاقتراع.
وأكّد الكاتب البحراني عباس الجمري على أن تجريم من يروج لمقاطعة الانتخابات النيابية في البحرين، هو زيادة في كبت الحريات والقمع السياسي والتضييق.
من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي باقر درويش أن أحد مؤشرات فاعلية المقاطعة وتأثيرها هو بدء الترهيب الانتخابي، وأضاف بأن السلطة وبهذا التهديد تُقرُّ بحضور المعارضة السياسية وأنَّها رغم العبث في الدوائر الانتخابية والتجنيس وشطب الآلاف من القوائم الانتخابية فشلت في تجاوزها.
وقال نائب أمين عام جمعية الوفاق، الشيخ حسين الديهي، أن “المقاطعة هي فعل سياسي، يحفظ للمطالب في الشراكة السياسية العادلة مستقبلها، ويسجل حضور المعارضة وقاعدتها بوصفها مكون رئيسي في هذا البلد، لم تنجح السلطة -رغم كل مساعيها- في إلغائه”.
واستنكر رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد، يوسف الخاجة، تهديدات النيابة العامة، وقال أن البرلمان وبعد أن كان مطلباً شعبياً يُعاقب من يطالب به أصبح مطلباً رسمياً يُعاقب من يمتنع عنه!.
