لندن، المنامة – البحرين اليوم
استنكر معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) تصريحات الوزير البريطاني للشرق الأوسط أليستر بيرت التي أدلى بها أثناء زيارته إلى البحرين أمس الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠١٧م، وأشاد فيها بما وصفها “الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا” حول أوضاع السجناء والمرأة في البحرين.
وقال المعهد – ومقره في العاصمة البريطانية لندن – في بيان الخميس بأن هذه التصريحات تتعارض مع النتائج التي خلصت إليها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المرموقة، ومن ذلك ما صرح به قبل نحو شهر المفوض السامي لحقوق الإنسان وإدانته للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في البحرين.
وقد التقى بيرت أمس ولي العهد الخليفي سلمان حمد ووزير الخارجية الخليفي خالد أحمد، وامتدح “الخطوات الإيجابية” التي زعم أن الحكومة قامت بها في مجال “بدائل الاحتجاز” وقانون الأسرة الموحد، وعبر الوزير البريطاني عن “التزام حكومة بلاده بدعم الحكومة (الخليفية) في البحرين بناء على تقدمها في قضايا الإصلاح وحقوق الإنسان”، وذلك رغم الانتقادات الواسعة التي توجه إلى النظام الخليفي بسبب انتهاكاته ضد المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبر المسؤول في (بيرد)، السيد أحمد الوداعي، عن استهجانه لترويج الوزير البريطاني لصورة “المؤسسات” الرسمية “المتواطئة في عمليات الإعدام والاضطهاد غير القانونية” الجارية في البحرين، وذلك بدلا من الحديث عن الانتهاكات المتواصلة في البلاد، وأشار إلى أن ٣ من أفراد عائلته تعرضوا للتعذيب “ويواجهون الحكم نهاية الشهر الجاري انتقاما” من عمله في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
وقد أنفقت بريطانيا أكثر من ٥ ملايين جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب لتقديم المساعدة إلى النظام في البحرين، بما في ذلك إنشاء هيئات للرقابة والمحاسبة. إلا أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أعربت هذا العام عن قلقها الشديد من أن “هذه الهيئات ليست مستقلة، وان ولاياتها غير واضحة، وأنها غير فعالة”.
وأكد معهد (بيرد) بأن “تقييم المملكة المتحدة لحالة حقوق الإنسان في البحرين يتناقض تماما مع نتائج الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان”، وأشار إلى تقرير منظمة العفو الدولية الشهر الماضي بعنوان “لا أحد يستطيع حمايتك”، والذي استعرض أهم الانتهاكات التي استهدفت نشطاء حقوق الإنسان خلال الفترة من يونيو ٢٠١٦ إلى يونيو ٢٠١٧.
وقد دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان البحرين في سبتمبر الماضي “إغلاق” النظام في البحرين للفضاء الديمقراطي وتزايد تقارير التعذيب وخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت المفوضية: “إن [شعب البحرين] يستحقون الاحترام الحقيقي لحقوقهم الإنسانية”.
وقد قدم بيرت فيما سبق ردودا على أسئلة برلمانية مكتوبة قدمها أعضاء في مجلس العموم البريطاني، وكانت إجاباته مقتضبة وغير متناسبة مع حقيقة ما يجري على أرض الواقع في البحرين، وشملت الأسئلة البرلمانية حالات سوء معاملة المعتقلات في سجن مدينة عيسى بالبحرين، والانتقام من عائلة السيد الوداعي، والوضع الصحي لإلياس الملا “وهو سجين سياسي ومن ضحايا التعذيب ويعاني من مرض سرطان القولون”.
وذكّر بيان (بيرد) بمقابلة أجرتها صحيفة الوسط (المغلقة) مع بيرت في العام ٢٠١٣م، وقال فيها بأن “حل الأزمة السياسية في البحرين يكمن في تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في لجنة تقصي الحقائق لعام ٢٠١١م، والاستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠١٢م”، وعلقت (بيرد) وقالت بأنه بعد “٤ سنوات من تلك المقابلة، فقد تم إغلاق صحيفة (الوسط) إلى أجل غير مسمى، وهو أحد الأمثلة على (إغلاق) حيز المجتمع المدني في البحرين”.
