البحرين اليوم – (خاص)
دان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) الأحكام التي أصدرتها محكمة خليفية في البحرين في قضية تفجير خط أنابيب في منطقة بوري، وسط البلاد، والتي وقعت في 10 نوفمبر العام الماضي.
وقد دانت المحكمة الخليفية سبعة مواطنين في القضية المزعومة، وأصدرت أحكاما قاسية ضدهم، بما في ذلك إسقاط الجنسية عن ستة من المتهمين.
وأوضح المعهد في بيان يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018م بأن هذا الحكم يرفع من إجمالي عدد المسقطة جنسياتهم في البحرين إلى 749 شخصا منذ بدء استعمال هذه “الأداة القمعية” في العام 2012م.
وذكر المعهد بأن العام 2018م وحده شهد إسقاط الجنسية عن 243 حالة. ودانَ البيان بـ”أشد العبارات” نتائج المحاكمة التي وصفها بـ”الجائرة للغاية”، ودعا إلى إلغائها وإعادة الجنسية للمسلوبة منهم.
وقال سيد أحمد الوداعي، المسؤول في المعهد، “في البحرين، أصبح استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب هو القاعدة في المحاكمات”، وأشار إلى أن إسقاط الجنسية “يتطور إلى نمط خطير، لأن الآثار تمتد إلى غير الأفراد المدانين، ولها آثار مدمرة على الأسرة بأكملها، ولا سيما الأطفال الذين يولدون لأشخاص عديمي الجنسية”.
وقد وجّهت المحكمة إلى المتهمين السبعة تهماً مزعومة بتشكيل “منظمة إرهابية” و”حيازة واستخدام مواد متفجرة وأسلحة”.
وبالإضافة إلى إلغاء الجنسية التي فُرضت على ستة منهم؛ أصدرت المحكمة أحكاما قاسية بحق جميع المتهمين، وترواحت بين خمس سنوات على الأقل والسجن مدى الحياة، وفرضت غرامات أيضا. وذلك على النحو التالي:
- خمسة حُكم عليهم بالسجن المؤبد – وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (حوالي 400،000 جنيه إسترليني)
- متهم واحد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
- متهم واحد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات – وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (حوالي 200000 جنيه إسترليني)
ووفقا لوثائق معهد BIRD، فإن إجمالي حالات إسقاط الجنسية في البحرين منذ العام 2012م هو 749، وذلك على التسلسل التالي:
| عدد حالات إسقاط الجنسية | العام |
| 243 | 2018 |
| 156 | 2017 |
| 90 | 2016 |
| 208 | 2015 |
| 21 | 2014 |
| 31 | 2012 |
