معهد بيرد: تحقيقات المباحث ابتزاز سياسي يستهدف مجلس الشيخ علي سلمان!
البحرين اليوم – المنامة
أكّد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أن التحقيقات التي تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية في البحرين ضد عدد من المواطنين على خلفية حضورهم مجلس الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، تمثل “قضية ابتزاز سياسي”، وتهدف بشكل غير مباشر إلى إغلاق مجلسه.
وبحسب ما نشره المعهد، الاربعاء 23 أبريل، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد أمني غير معلن، يستهدف مرتادي المجلس وعائلة الشيخ سلمان، عبر سلسلة استدعاءات وتحقيقات بدأت في 19 أبريل 2025، وشملت أسئلة شخصية حساسة توحي بوجود نية واضحة للترهيب والضغط.
مصادر حقوقية أفادت أن السلطات الخليفية استدعت عددًا من المواطنين الذين زاروا المجلس مؤخرًا، وركّزت التحقيقات على معلومات دقيقة تتعلق بالحياة الشخصية، من بينها أسماء الزوجات، وظائفهن، وعدد الأبناء وأماكن عملهم. ووصفت المصادر هذه الأسئلة بأنها وسيلة ضغط نفسي، تذكّر بأساليب الأمن الوطني التي سادت خلال سنوات القمع الأشد في 2017.
التحقيقات تمحورت حول زيارة موثقة علنًا بتاريخ 8 أبريل، ونُشرت صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المحققين سألوا الحضور: “من صافحت؟ من دعاك؟ هل تتواصل مع عائلة الشيخ؟”، في تلميحات تُظهر الطابع التحذيري للحملة.
وفي بعض الحالات، تعمّد المحققون الإساءة للشيخ سلمان، من خلال الإصرار على مناداته باسمه دون لقب “الشيخ”، وأفاد أحد المواطنين بأن التحقيق انتهى بتهديد مباشر: “ممنوع تروح المجلس”.
وفي تطور لاحق، امتدت التحقيقات لتشمل أقارب الشيخ، حيث وُجهت إليهم أسئلة تافهة، من بينها: “من يفتح المجلس؟”، “من يعد الشاي؟”، و”كم مرة تحضر المجلس؟”، ما يعكس رغبة في تفكيك البيئة الاجتماعية المحيطة بالشيخ وإحاطتها بالترهيب.
ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي بإغلاق المجلس أو وجود مخالفة قانونية تستدعي هذه الإجراءات، إلا أن المؤشرات تفيد بأن ما يحدث يجري بإشراف مباشر من جهات عليا في الدولة، ويأتي ضمن نهج ممنهج لتضييق الخناق على رموز المعارضة، حتى وهم خلف القضبان.
