البحرين اليوم – (خاص)
قال (معهد البحرين للديمقراطية والحقوق “بيرد”) بأن أعداد المسقطة جنسياتهم في البحرين في العام ٢٠١٨م وصل إلى ٢٢٢ حالة بعد إصدار محكمة خليفية اليوم الاثنين ٢١ مايو ٢٠١٨م حكما جديدا بإسقاط الجنسية عن ٩ مواطنين في إحدى القضايا بالمحاكم الخليفية.
ودان المعهد – ومقره لندن – نتائج هذه المحاكمة التي وصفها بـ”الجائرة”، وقال السيد أحمد الوداعي – المسؤول في المعهد – بأن أحكام اليوم “تجسد نظاما للظلم” محملا الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مسؤولية الانتهاكات التي يرتكبها النظام الخليفي بما في ذلك علميات إسقاط الجنسية عن المواطنين التي حصدت “رقما قياسيا بإسقاط الجنسية عن ١٢٤ شخصا في أسبوع واحد”، ووضع الوداعي ذلك في سياق العلاقات العسكرية المستمرة بين واشنطن والنظام في البحرين وتزايد مبيعات الأسلحة، بالتوازي مع إبقاء الحكومة البريطانية على مساعداتها للنظام الخليفي فيما تصفه ببرامج “إصلاح العدالة”.
وبحسب وثائق “بيرد” فإن هناك ٧٢٨ حالة تم بموجبها إسقاط الجنسية في البحرين منذ العام ٢٠١٢م، وأوضحت “بيرد” بأن ذلك جاء في إطار مواجهة النشطاء السياسيين والمعارضين الذين “سعوا للتحدث بصراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.
وتشير سجلات إسقاط الجنسية بحسب الأعوام، وحتى اليوم، إلى ما يلي:
- ٢٠١٨: ٢٢٢ شخصا
- ٢٠١٧: ١٥٦ شخصا
- ٢٠١٦: ٩٠ شخصا
- ٢٠١٥: ٢٠٨ أشخاص
- ٢٠١٤: ٢١ شخصا
- ٢٠١٢: ٣١ شخصا
