لندن، المنامة – البحرين اليوم
دان معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) الأحكام التي أصدرتها محاكم الخليفية الأربعاء ٢١ فبراير بحق ٤ من المواطنات البحرانيات، وقضت بسجنهن ٣ سنوات.
وأكد المعهد بأن هذه المحاكمات تستند على “اتهامات ذات دوافع سياسية”، حيث وُجهت إليهن تهمة إيواء مطلوبين سياسيين.
وقال المعهد في بيانه بأن الأحكام تثير “المزيد من المخاوف بشأن نمط استهداف الناشطات والمزاعم المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات الجنسية”، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن انتهاكات جهاز الأمن الوطني بحق عدد من المعتقلات.
وقد أُدينت في هذه المحاكمات الشقيقات فاطمة وإيمان وأمل علي بتهمة “إيواء مطلوب سياسي”، وقد تم إلقاء القبض عليهن في البداية في ٢١ يونيو ٢٠١٧ وتعرضن للاستجواب لدى السلطات، فيما أُدينت المواطنة مدينة علي أيضا بالتهمة ذاتها، وتم استجوابها لأول مرة في ٢٩ مايو ٢٠١٧م.
وبعد إطلاق سراحها من الاحتجاز، قالت فاطمة لمنظمة (بيرد) في أفسطس من العام الماضي بأن الضباط الخليفيين هاجموا منزلها، حيث باشروا بالتحقيق معها، كما تعرضت للإعتداء الجسدي وتم تهديدها طيلة فترة احتجازها، وقال لها أحد الضباط: “هل تعرف ما سأفعل لك؟” وهددها بتجريدها من ملابسها. وقالت فاطمة بأنها هُدّدت بالاغتصاب وضرب عائلتها.
كما نقلت (بيرد) عن مدينة علي تعرضها للتعذيب منذ اللحظة الأولى لنقلها بسيارة أمنية، وباشر تعذيبها رجال مقنعون مسلحون ويرتدون ملابس مدنية، كما تعرضت لإهانة مذهبها وكرامتها وهُدّدت كذلك بالاغتصاب، وتعرضت بعد ذلك للتعذيب وهي معصوبة العينين، وتم استهداف بالضرب العنيف على وجهها وضرب رأسها بالجدار على نحو عنيف.
وتعليقا هذه الأحكام، قالت ميغا راميش، العاملة في معهد (بيرد): “يبدو أن استهداف الناشطات هو أحدث تكتيك تستخدمه السلطات (في البحري) في تسهيل حملتها ضد المدنيين”. وأضافت “أصبح التعذيب والاعتداء الجنسي والإدانة غير المشروعة للمرأة اتجاها جديدا مقلقا”.
وقد رفعت هذه الأحكام عدد النساء المدانات في المحاكم الخليفية بتهم سياسية إلى ١٠ نساء، منهن هاجر منصور حسن، وهي عمة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي. وقد اعتبر ستة من الخبراء في الأمم المتحدة الحكم ضد هاجر “انتقاما ممنهجا”.
واتهمت ثلاث نساء أخريات كذلك بتهم سياسية وينتظرن المحاكمة في الوقت الحالي.
