معهد الخليج: “٣٠٤ مواطنين مسلوبي الجنسية البحرانية”.. ونشطاء يحذرون من “الأخطر”
سيدني – البحرين اليوم
رصد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إسقاط النظام الخليفي جنسية ٣٠٤ مواطنين بحرانيين في الفترة الممتدة من فبراير ٢٠١١ وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري ٢٠١٦م.
وأشار المعهد في تقرير أصدره تحت عنوان “إسقاط الجنسيات: الإعدام الصامت” إلى أن الحالات شملت ١٣ رجل دين، واثنين من الصحافيين واثنين آخرين من المدونين.
ورصد المعهد، ومقره في أستراليا، جملة من الآثار السلبية والمعاناة المترتبة عن إسقاط الجنسية، ومنها حرمان الأبناء حديثي الولادة من الجنسية، وحرمان المسقطة جنسيته وعائلته من المعاملات الرسمية، فضلا عن الحرمان من حقوق الطبابة والسكن والعلاوات الاجتماعية والتأمينية، إضافة إلى الحرمان من الحق المدني العام، وحرية السفر والتنقل. وأوضح التقرير بأن “إسقاط الجنسية لا يقتصر على حرمان المواطنين من الانتماء لوطنهم، بل يفاقم معاناتهم اليومية في شتى المجالات”.
ويقول معارضون بأن سلب الجنسية البحرانية، والذي أخذ وتيرة متصاعدة منذ انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير، هو “جزء من المخطط الخليفي الرامي لضرب التركيبة السكانية في البحرين، والتلاعب في الغالبية الديموغرافية للشيعة الأصليين”، مشيرين إلى أن سلب الجنسية هو أداة “ظاهرة” للمخطط المذكور، وأنها تأتي في إطار “تتمة نتائج التجنيس المبرمج للمرتزقة والأجانب الذي يقوده حمد عيسى الخليفة وبموازاة مع استهداف هوية المواطنين الأصليين، واستهداف تراثهم الديني والتاريخي بوسائل تندرج ضمن الإبادة الثقافية”، ولم يستبعد بعض السياسيين أن يأخذ هذا المشروع الخليفي مدى “أخطر” بإجبار المواطنين على “الهجرة الجماعية من البلاد”، مؤكدين بأن مسلسل نفي المواطنين، من العلماء والنشطاء المسلوبة جنسياتهم، هو “تمهيد وتوطئة لمثل هذه الخطوة”، داعين إلى مواقف “إستراتيجية” من قوى المعارضة للتصدي لهذا المشروع “وعدم الاكتفاء برصد معالمه وكتابة التقارير الحقوقية عنها”.
