معتقلون سابقون يعتصمون أمام مجلس الوزراء… والداخلية ترد بتوقيفهم والتحقيق معهم!

البحرين اليوم – المنامة

واصل عدد من الأسرى المحررين صباح أمس الإثنين 7 أبريل، اعتصامهم السلمي أمام مبنى مجلس رئاسة الوزراء في العاصمة البحرانية المنامة، احتجاجًا على التمييز المجحف الذي طالهم بعد الإفراج عنهم، وعلى رأسه إلغاء سنوات من طلباتهم الإسكانية بشكل تعسفي، خلال فترة اعتقالهم دون سند قانوني.

ورغم سلمية الوقفة، لم يكتب لها الاستمرار طويلاً، إذ سرعان ما حاصرتها قوات الأمن بعدد كبير من عناصر الشرطة، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المعتصمين، مطالبةً إيّاهم بإبراز بطاقاتهم الشخصية ومغادرة الموقع فورًا.

وقال الناشط والمعتقل السابق ناجي فتيل في تصريح عبر حسابه على منصة “إكس”، “السلطات الخليفية أمرتنا بالتوجه إلى مركز شرطة الحورة، حيث خضعنا لتحقيقات استمرت لساعات. شرحنا خلالها أسباب احتجاجنا، وعلى رأسها العبث في تواريخ طلباتنا الإسكانية، وحرماننا من علاوة السكن بأثر رجعي، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على حقوقنا الأساسية”.

وأضاف فتيل: “الضابط المسؤول لم يُبدِ أي تفهّم لمعاناتنا، بل اكتفى بتحذيرنا من تكرار مثل هذه الاعتصامات مستقبلاً، في مشهد يؤكد أن الجدران التي سُجنّا خلفها ما زالت ماثلة، وإن تغيّر شكلها”.

ويؤكد المعتصمون أن وزارة الإسكان عمدت إلى “تجميد” أو “إلغاء” ملفاتهم أثناء فترة احتجازهم، رغم عدم صدور أي حكم يسقط حقوقهم المدنية، معتبرين أن ما جرى يمثل عقوبةً إضافية بحقهم، وانتهاكًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.

وختم فتيل بالقول: “نحن لا نطلب أكثر من حقوقنا الأساسية في العدالة والسكن والكرامة، وهي مطالب لا تسقط بالتقادم، ولا ينبغي أن تُربط بملفات سياسية أو خلفيات اعتقال تعسفي”.