معاناة جديدة في سجل الانتهاكات الخليفية: أبناء المطارين والمنفيين بلا هويات
البحرين اليوم – (خاص)
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان سابق لها بأنّ الحكومة الخليفية تُمارس أشكالا جديدة في إسكات المعارضين، وتحدثت مسؤولة في المنظمة عمّا وصفته ب”السياسة الخبيثة” في الإشارة إلى سلب الجنسيات البحرانية عن المواطنين والنشطاء.
نشطاء حقوقيون يتوقعون أن تُفرز هذه السياسة، وما يتصل بها، ظواهر غير مسبوقة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. فإضافة إلى حرمان المسلوبة جنسياتهم من حقوق المواطنة، وتحويلهم إلى “وجود معدوم” – بحسب تعبير نشطاء – فإنّ الآثار المترتبة على أبنائهم ستُظهر جانبا آخر من المعاناة و”المستقبل المجهول”، وفق تعبير هيومن رايتس ووتش.
وتأخذ هذه المعاناة احتمالات التمدد أكثر مع جنوح النظام الخليفي إلى “تثبيت” إسقاط الجنسية كحكم إضافي على المعتقلين السياسيين، كما حصل مع المحكومين في أول أغسطس الجاري حين قضت المحكمة بإسقاط جنسية ٧ من المحكومين السياسيين. وهو إجراء تنسحب آثاره على عوائلهم من الأبناء، وبالتالي الحكم على العشرات – والمئات مستقبلا – بالضياع على أرض أجدادهم.
يُضاف إلى ذلك، أن مواليد الشبان المطاردين أو المنفيين في الخارج، يواجهون ذات المصير، مع امتناع الجهات الخليفية عن إصدار وثائق الهوية وجوازات السفر لأبنائهم، واستخدام ذلك أسلوبا في الابتزاز وإجبار الملاحقين على تسليم أنفسهم. ومثال على ذلك الطفلة فاطمة، ابنة المطارد رضا حسن جاسم، وهي محرومة من الجنسية والأوراق الثبوتية انتقاما من والدها، وهو سلوك يؤكد – بحسب الناشط نبيل رجب – “السيرة السوداء” للنظام وإمعانه في اضطهاد المواطنين واستهداف العوائل البحرانية.
ويؤكد نشطاء بأن هذه الظاهرة مرشّحة للاتساع مع الوقت، وقد دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان المتضررين من هذه السياسة لتوثيق حالاتهم لديه، إلا أن مصادر تحدثت عن “امتناع” بعض الأهالي عن ذلك حاليا بانتظار “تخليص معاملاتهم” التي لا تزال في الانتظار، وتؤكد هذه المصادر أن هذه الحالات بدأت تأخذ تفاقما ملحوظا، ما سيُشكل “كارثة” إنسانية جديدة في قائمة الانتهاكات غير المعهودة في العالم.
