مطالبات بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان
من واشنطن-البحرين اليوم
إنتخبت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة يوم الجمعة (28 أكتوبر 2016) المملكة العربية السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
وصوّت 152 عضوا لصالح السعودية التي ستشغل مقعدا من 13 مقعدا مخصّصة لقارة آسيا. وفي هذا الصدد اعتبرت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) هذا الإنتخاب بمثابة إهانة للمجلس الذي يسعى الى “تعزيز تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان.”
واوضحت المنظمة أن إعادة إنتخاب السعودية يأتي بالرغم من “تجاهلها الصارخ للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”, مشيرة الى أنها من اسوأ البلدان على صعيد الحريات وفقا لمؤشر “فريدوم هاوس” كما وثّقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وباستمرار انتهاكاتها الشاملة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والتي تشمل القيود المفروضة على حرية التعبير، واستخدام التعذيب وعقوبة الإعدام .
وتواجه السعودية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في اليمن منذ ان بدأت عدوانها على هذا البلد والذي دخل شهره العشرين على التوالي. وأسفر العدوان عن سقوط آلاف القتلى بين صفوف المدنيين فضلا عن تهجير الملايين.
وأكّدت منظمة امريكيون على أن السعودية التي ” لاتحترم معايير حقوق الإنسان، فإنه لايتوقّع منها أن تحافظ على تلك المعايير في بلدان اخرى”.
واعتبرت أن إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان بمثابة “إهانة للمجلس باعتباره المؤسسة المختصة للحفاظ على هذه المعايير”.
ودعت المنظمة الدول الى التحرك لتعليق عضوية السعودية في المجلس.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو من بينها 13 مقعدا مخصّصة لقارة آسيا وقد تم انتخاب كل من العراق والسعودية واليابان والصين لشغل أربعة مقاعد مخصصة لآسيا وشاغرة في المجلس.
ومما يجدر ذكره ان منظمة أمريكيون متخصصة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والبحرين بشكل خاص وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرّا لها.
