البحرين اليوم – (خاص)
أكد مصدر قضائي كويتي بأن الدستور يرفض تسليم أو إبعاد أي مواطن إلى دولة أخرى.
وقال المصدر، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية اليوم السبت، 19 مارس، بأنّ “الدستور الكويتي يمنع إبعاد أي مواطن لأي دولة، حتى لو صدر حكم قضائي في الخارج بحبسه”.
وكانت السلطات الخليفية حكمت في ديسمبر من العام الماضي على النائب الكويتي عبد الحميد دشتي بالسجن سنتين، بتهمة “جمع أموال بغير ترخيص”، وقال النائب العام الخليفي الشهر في وقت سابق من شهر مارس الجاري بأن المحكمة الخليفية تواصل إجراءاتها بشأن هذا الحكم، وهدّد بوضع دشتي على قائمة المطلوبين لدى شرطة الانتربول الدولية لتسليمه إلى البحرين.
وتعليقاً على ذلك، وصف المصدر القضائي “رفيع المستوى”، بأن “المواطن الكويتي طالما كان متواجداً في الكويت فإنه لا يُسلم”.
وعمد الخليفيون والسعوديون إلى توسيع الهجوم على دشتي، وشُنّت ضده حملة تحريضية واسعة، على خلفية انتقاداته للنظامين في البحرين والسعودية بسبب انتهاكاتهما لحقوق الإنسان.
وأخذ التصعيد ضد دشتي “موجة جديدة” بعد البيان الخليجي الذي صنّف حزب الله “منظمة إرهابية”.
ويتواجد دشتي حاليا في سوريا، حيث يُشارك في فعاليات ملتقى “التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة”.
وفي كلمة له في الملتقى اليوم السبت، أكّد دشتي دعمه للمقاومة، وقال إن “المقاومة المسلحة المتمثلة بالفصائل الفلسطينية وحزب الله واللجان الشعبية العراقية واليمنية هي مقاومة “مشروعة ولا تخرج عن المقررات الأممية”.
وشكر دشتي أيضاً “الوعد الصادق السيد حسن نصرالله، وآية الله الخامنئي والجمهورية الإسلامية لوقوفها بجانب المقاومة ومحاربة المشروع الصهيوني”.
كما وجّه التحية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، واصفاً دمشق ب”عرين الأسد”. وشدد على ضرورة الضغط على الدول “المعتدية”، وملاحقة “مجرمي الحرب” فيها.
