مسؤول في الخارجية الأمريكية: الحكومة السعودية تفرط في استعمال قوانين “مكافحة الإرهاب”
واشنطن – البحرين اليوم
قال مايكل كوزاك، المسؤول في الخارجية الأمريكية، بأن هناك استعمالا مفرطا لقوانين “مكافحة الإرهاب” في السعودية، وأكد بأن ذلك يسري كذلك في عدد كبير من البلدان.
وفي مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠١٧م، سأل صحافي من وكالة رويترز عن موقف الولايات المتحدة من استهداف السعودية للمسلمين الشيعة والمخالفين لها تحت حجة “مكافحة الإرهاب”، وسأل عن أية جهود تبذلها واشنطن لوضع قيود على التعاون الأمريكي مع السعودية والتأكد من أنها لا تستعمل ذلك “لاستهداف الأقليات الدينية”.
السفير كوزاك، المسؤول عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية، أقر بأن الحكومة السعودية “لا تعترف ببساطة بحق غير المسلمين في ممارسة دينهم، وتفرض عقوبات جنائية على ذلك”، وقال بأن هذا السبب الذي دعا لإدراج السعودية سابقا “كبلد مثير للقلق”.
وشكك نشطاء حقوقيون في الموقف الأمريكي بشأن الالتزام بموضوع حقوق الإنسان، ولاسيما في سياسة الإدارة الجديدة مع السعودية، وقال الناشط الحقوقي حسين عبد الله في مقال نُشر الاثنين على موقع “ميديل إيست آي” بأن الهجمات الدموية التي تقوم بها القوات السعودية في العوامية، شرق البلاد، تتم يتواطؤ “أمريكي وغربي”، وأشار إلى أن هناك “نفاقا” في السياسة الأمريكية حيال التمسك بمبادىء حقوق الإنسان في علاقاتها التجارية مع الرياض. (اقرأ: هنا)
وقد دشنت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء تقريرها للحريات الدينية في العام ٢٠١٦م، وأكد التقرير بأن الحكومة السعودية تمارس انتهاكات ضد الشيعة وتمييزا طائفيا ضدهم.
وبشأن المساعدات الأمنية الأمريكية، زعم السفير كوزاك بأن هناك “جهودا للتأكيد من أن أيا منها لا يذهب إلى الجهات التي من شأنها أن تُشارك في قمع الناس”، وتحدث عن فحص لتلك الجهات التي تتلقى الدعم والتدريب لمعرفة ما إذا كانت لديها “أي سجل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وفي حال ثبت ذلك فإنها لا تحصل على ذلك الدعم، بحسب ادعائه.
وكشف كوزاك بأن واشنطن تعمل على محاولة الحصول على وعود من الحكومة السعودية لتحسين سجلها، في ظل “المشاكل الموجودة” هناك. وزعم أن الرياض أحرزت بعض التقدّم في بعض الأمور، ولكنه قال بأن ذلك ليس كافيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل “قصارى الجهد” لمحاولة التأكد من أن التدريب والأسلحة الأمريكية لا يتم استعمالها في انتهاك حقوق الإنسان أو الحريات الدينية.
