البحرين اليوم – (خاص)
قالت مسؤولة في منظمة هيومن رايت ووتش بأن دولة قطر يمكن أن “تصبح نموذجاً” في المنطقة وتحمي نفسها من الهجوم الذي تتعرض له بقيادة السعودية هذه الأيام؛ في حال عملت على تنفيذ سلسلة من الخطوات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي مقال نُشر اليوم الخميس ٣ أغسطس ٢٠١٧م في موقع “ميديل إيست آي” لمسؤولة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، قالت بأن الأزمة الراهنة في الخليج يمكن أن تعتبر “فرصة” لقطر لإصلاح قانون الجنسية، والتصديق على اتفاقية اللاجئين والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأت ويتسون بأن الدوحة، وفي ظل “الضغوط الشديدة التي تتعرض لها من جيرانها الذين كانوا أخوة لها سابقا، وبقيادة السعودية”، من الممكن أن تتخذ بعض الإجراءات الفورية للتخفيف من أثر الأزمة على مواطنيها، “فضلا عن أولئك الذين سعوا للبحث عن مأوى في البلاد بسبب الحكومات القمعية في المنطقة”.
وأشارت ويتسون إلى ملف الجنسية واكتسابها بالنسبة لأبناء الأمهات القطريات من آباء غير قطريين، والذين لا يسمح لهم باكتساب الجنسية تلقائيا، وهو ما ينتهك الالتزام باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مع العلم أن هناك ما لا يقل عن ١٠٠ ألف من النساء القطريات محرومات من هذا الحق الأساسي.
وأشارت ويتسن إلى اجتماع للمنظمة الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء القطري عبدالله ناصر آل ثاني، الذي قال بأنه هناك صعوبة في تعديل قانون الجنسية لحاجته إلى تصويت بالأغلبية من المجلس الاستشاري في قطر. إلا أن ويتسن قالت بأن آل ثاني يمكنه أن يُصدر مرسوما “بين عشية وضحاها” حول حق الشخص المولود من قطرية في الحصول على الجنسية، ومن غير الحاجة إلى تغيير في القانون.
كما تطرقت ويتسن إلى ضرورة أن تصادق قطر قورا على اتفاقية اللاجئين للعام ١٩٥١م، الخاصة بحماية طالبي اللجوء الهاربين من الاضطهاد السياسي. وقالت بأن المصادقة على هذه الاتفاقية سيُتيح مراجعة شؤون طالبي اللجوء بطريقة منظمة، وتوفير الحقوق للاجئين. إلا أن مسؤولين قطريين أعربوا عن القلق من أن التوقيع على الاتفاقية سوف يفتح على الدوحة “فيضان من اللاجئين من جميع أنحاء العالم”، غير أن ويتسن قالت بأن الموقع الجغرافي لقطر يجعل ذلك “غير عملي للغاية”، وأوضحت بأن المستفيدين من التصديق على اتفاقية اللاجئين هم الذين يقطنون قطر بالفعل ممن هربوا من اضطهاد حكوماتهم، ولكنهم بحاجة إلى تنظيم لتسهيل سفرهم والحصول على الحماية الأساسية.
كذلك رأت ويتسن أن انصمام قطر للمحكمة الجنائية الدولية من الممكن أن يوفر لها “درعا هامة للردع” ضد جيرانها الذين يقودون هجوماً عليها، وخاصة السعودية والإمارات، وذلك في حال اندفعوا أكثر في الخيارات العسكرية على النحو الذي يجري في اليمن.
وقالت ويتسن “لعل السعوديين والإماراتيين يفكرون مرتين في استعمال الأساليب الشنيعة ضد قطر في حال تدهور الصراع السياسي الحالي ووصل إلى حرب عسكرية”.
