مريم الخواجة: السعودية غير مؤهّلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان

من جنيف-البحرين اليوم:

انتقدت الحقوقية البحرانية مريم الخواجة شغلَ السعودية لمقعد في مجلس حقوق الإنسان، داعيةً إلى مراعاة المعايير التي تؤهل الدول لشغل عضوية المجلس التابع لهيئة الأمم المتحدة.

وقالت الخواجة في ندوة نظّمها مركز الخليج لحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف “يجب مراعاة المعايير التي تؤهل الدول لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان، وبغير ذلك فإن المجلس سيصبح خاوياً”.

جاء ذلك في معرض حديثها عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، التي تشغل مقعدا في المجلس المؤلف من 47 ودولة.

وأشارت الخواجة إلى أن تلك الإنتهاكات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي تؤكد على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي طليعتهم المحامي وليد أبو الخير.

وبيّنت الخواجة أن السلطات “تستخدم قانون مكافحة الإرهاب لاستهداف الناشطين، عبر اتهامهم بتعريض الأمن القومي إلى الخطر وعدم طاعة أولي الأمر”.

وأضافت “إن السلطات تعتبر التعاون مع المنظمات الدولية جريمة”، وأردفت بأنه “تتم محاسبة منْ ينتقد التطرّف”.

وفي معرض حديثها عن حرية التعبير في السعودية؛ أوضحت الخواجة بأن السلطات “تجرّم النشر الإلكتروني”، وتطرقت في كلمتها إلى أنواع أخرى من الإنتهاكات التي تتعلق بحقوق المرأة، وخاصة منعها من السياقة وسريان نظام الولاية عليها.

واختتمت الخواجة كلمتها بالقول “ما لم تتم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبة الدول الأعضاء في المجلس؛ فإن تلك القرارات لا قيمة لها”.

الحقوقية مريم الخواجة هي ابنة الحقوقي البحراني عبدالهادي الخواجة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في البحرين على خلفية مشاركته في التظاهرات التي اندلعت في البحرين عام 2011 للمطالبة بالتغيير في البلاد، وإنهاء الحكم الاستبدادي لعائلة آل خليفة الحاكمة.

يذكر أن أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة تتواصل في جنيف وحتى 24 من شهر مارس الجاري.