مركز الخيام ينعى “آليات الأمم المتحدة” لعجزها عن حماية الحقوق في البحرين: النظام تفوق على كل الديكتاتوريات العربية
جنيف – البحرين اليوم
دان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب إسقاط المحاكم الخليفية في البحرين لجنسية ٣٦ مواطناً أول أمس، ليرتفع عدد المسلوبة جنسياتهم إلى ٤٥٥ مواطناً.
وفي بيان أصدره اليوم الخميس، ٢٧ أبريل، قال المركز بأن هذه السياسة المتواصلة في إسقاط الجنسية عن البحرانيين تمثل “سابقة لم يشهدها أي بلد عربي، مهما وصلت إليه درجة الديكتاتورية والاستبداد”، معتبرا ذلك “إعداما معنويا واجتماعيا”، وبما هو “أفظع من الإعدام الجسدي”.
وأضاف البيان بأن النظام الخليفي تفوق “بعمليات الإعدام وسحب الجنسيات وحظر السفر وحل الجمعيات السياسية؛ على كلّ الديكتاتوريات العربية”.
واتهم المركز “المجتمع الدولي” بالتقاعس إزاء انتهاكات النظام في البحرين، وذلك بسبب عدم اتخاذه أية “إجراءات حازمة” ضد النظام، وهو ما شجعه “على نهج القمع وتقويض العمل السياسي”.
واستخف البيان بالإدانات الإعلامية و”التعبير عن القلق” التي اعتاد عليها الوسط الدولي والغربي إزاء الوضع الداخلي في البحرين، مشيرا إلى أن هذه المواقف لم “تردع” النظام عن الاستمرار في “عمليات البطش والإعدام وسحب الجنسيات ومنع النشطاء من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان”.
وخلص البيان إلى ما يُشبه “نعي” آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وقال بأنها “بدت عاجزة عن إعادة الجنسية لمواطني البحرين، أو لناشط في مغادرة مطار المنامة”، داعيا مفوضية الأمم المتحدة إلى “تحرك عاجل وضاغط” على النظام للسماح للنشطاء بالسفر والمشاركة في عملية الاستعراض الدوري التي تبدأ الشهر المقبل في جنيف، ودعا المركز المفوضية ومجلس حقوق الإنسان إلى مساءلة الحكومة الخليفية في حال “تعنتها برفض السماح لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر” وإلى “تحذيرها وتحميلها عملية تعطيل جلسة الاستعراض الدوري حول البحرين”.
