البحرين اليوم – (خاص)
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان النظامَ الخليفي إلى وقف “الأعمال الانتقامية” التي “تستمر بلا هوادة” في البحرين، والتي تستهدف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح المركز في بيان اليوم السبت، ١٩ نوفمبر، بأن الاستهدافات الأخيرة طالت عددا من “المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان”، وأن بعضها تزامن مع زيارة الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، للبحرين.
وأشار المركز إلى استدعاء ٤ من نشطاء مركز البحرين لحقوق الإنسان للتحقيق الأسبوع الماضي، كما تم استدعاء عضو المركز حسين رضي أول أمس، ١٧ نوفمبر، ووجهت ضده تهمة مزعومة وهي “التحريض على كراهية النظام ونشر أخبار كاذبة تهدد السلم الأهلي” على خلفية التغريد على موقع تويتر، كما تم استدعاء الناشط إبراهيم الدمستاني، والناشطة نضال السلمان بتهمة “التجمهر” في بلدة الدراز المحاصرة، وجرى التحقيق مع الناشطة في مركز البحرين إيناس عون، والناشط الحقوقي أحمد الصفار بتهمة التجمهر أيضا.
وسبق ذلك التحقيق مع محامي حقوق الإنسان محمد التاجر في ١٠ نوفمبر وتوجيه تهمة إهانة “هيئة نظامية” ضده على خلفية التغريد ونشر رسالة صوتية.
وذكر مركز الخليج في بيانه بأن عمليات الاستدعاء والتحقيق تأتي “بعد عدة أشهر من انتهاكات مستمرة للحق في حرية التعبير والتجمع الذي تعرض له جميع المدافعين عن حقوق الإنسان”، وبينها الناشطة المعتقلة غادة جمشير، كما أشار المركز إلى حالة الناشط المعتقل نبيل رجب، حيث عبر عن القلق حيال وضعه الصحي مع استمرار حجزه في سجن إنفرادي منذ يونيو الماضي.
ودعا بيان المركز إلى وقف “كل أشكال الانتقام” ضد النشطاء ووضع “حد لاستجواب موظفي مركز البحرين لحقوق الإنسان وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان ورفع حظر السفر عنهم”، كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن النشطاء، وبنيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة.
